عرضت الهيئات الاقتصادية اللبنانية مع مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر الخدمات الالكترونية الجديدة لمديرية حماية المستهلك في الوزارة التي أطلقت اخيراً.
كما جرى البحث في آفاق التعاون بين الطرفين في ما خص مكننة مختلف الأعمال والخدمات التي توفرها الوزارة بهدف تسهيل أعمال المؤسسات والمواطنين في المعاملات التي تقع من ضمن اختصاص وزارة الاقتصاد والتجارة.
واكد شقير دعم الهيئات الاقتصادية لهذه المشاريع الإصلاحية الواعدة، بما يؤدي إلى إعادة هيكلة القطاع العام وتطويره مكننة المعاملات ورفع إنتاجيته وتسهيل أمور المواطنين. كما أكد على التعاون مع أبو حيدر لتحقيق هذه الأهداف.
بدوره، أكد أبو حيدر أن مثل هكذا أعمال إصلاحية وتطويرية من شأنها إعادة ثقة المواطن بالقطاع العام وبالدولة اللبنانية، وقال “أطمح أن تصبح وزارة الاقتصاد والتجارة مُمَكننة بالكامل وأن لا أوقع على أي معاملة في العام 2025”.
