أكد رئيس مؤسسة جوستيسيا بول مرقص أن قانون الكابيتال كونترول لا يمس بجوهر أموال المودعين، وهدفه منع اخراج الاموال الى الخارج، أو اخراجها من المصارف نقداً الى الداخل، فهذا المشروع شوه هذه الافكار الأساسية وقيّد التحاوييل، مشيراً الى أن يجب ارفاق القانون بقوانين أخرى اصلاحية، تضع معايير تساوي بين المودعين بقانون موحد لتقليص التهريب، تمهيدا لتوحيد سعر الصرف، لافتاً الى أن تركيبته لا تقدم قيمة مضافة، علماً أنه يتم تصويره للناس بأنه يحمي أموالهم، ولكنه بالفعل يحمي المصارف.
وفي موضوع الانتخابات النيابية، اعتبر مرقص في حديث لصوت المدى، أن قانون الانتخابات يحتوي على الكثير من العيوب والشوائب تساعد على الرشوة، والحساب المخصص للحملة الانتخابية ترفع عنه السرية المصرفية، ولكن الحسابات الشخصية للمرشحين ليست مكشوفة مما يساعد على تخطي سقف الانفاق الانتخابي، مؤكداً أن هيئة الاشراف على الانتخابات لم تُعطى الاستقلالية اللازمة لمراقبة الانتخابات، وفعاليتها فعالية هي فعالية دنيا، وتجربة الانتخابات السابقة برهنت هذا الأمر، لذلك نرى جرأة لدى بعض المرشحين بعدم مراعاة الشفافية والحملة الانتخابية، لأنه لن يتم محاسبته ومساءلته.
وأشار مرقص الى أنه لا يمكن اكراه أي مرشح على البقاء في المعركة الانتخابية وهناك مهل قانونية يجب احترامها، ولكن لا شيء يمنع أن يعزف أحد المرشحين عن استكمال المعركة الانتخابية، وطالما أنه لم يتم الانسحاب وفق الاصول القانونية يبقى ترشيحه قائماً وقد يفوز بالنيابة في حال حصول اللائحة على الحاصل.
