ينشغل لبنان الرسمي والقطاع المصرفي، بدءا من الاثنين، بزيارة وفد صندوق النقد الدولي الذي سيطّلع على ما نفذته الحكومة من إصلاحات، سبق أن تمّ نقاشها خلال الزيارة الأخيرة للوفد في حزيران الماضي، حيث تشير المصادر المتابعة لصحيفة “الديار”، الى ان الصندوق يحمل رسالة واضحة الى بيروت مفادها «عدم السير باي اتفاق مع لبنان يُخالف منهجية العمل الدولية المتبعة تحت أي ظرف»، كاشفة ان الصندوق سيطلب بعض التغييرات في هذا القانون «إعادة إنتظام العمل المصرفي»، وفقا لما يقبل به المجتمع الدولي، مطلعا على تحضيرات الحكومة والمركزي المتعلقة بقانون «الفجوة المالية» وموازنة 2026، بإيراداتها ونفقاتها.
