كتبت “الديار”: على الصعيد الاقتصادي ووسط التوقعات المتزايدة بان خريف الحركة المطلبية سيكون لهابا، شكلت زيارة وفد الصندوق الدولي الى لبنان، والتي انتهت أمس، نقطة محورية في مسار التفاوض بين لبنان والمؤسسات الدولية، في وقت تسعى الحكومة إلى تحقيق استقرار مالي وإنقاذ الاقتصاد، وسط تداخل وتشابك عوامل عديدة تعقّد الوصول إلى اتفاق نهائي، منها القوانين المتعلقة بالفجوة المالية وإعادة تنظيم القطاع المصرفي، فضلاً عن تحفظات وملاحظات فنية وسياسية تحتاج إلى معالجة دقيقة.
في هذا السياق، كشفت مصادر مواكبة للاتصالات، انه لم يتم تحقيق تقدم كبير، خصوصاً لجهة ما يتعلق بحماية حقوق المودعين وإعادة تأهيل البنية التحتية المصرفية، وآليات تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لضمان نجاح الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مشيرة الى ان ذلك يعكس بوضوح تعقيدات المرحلة الراهنة، رغم انه في المقابل يحمل أيضاً بصيص أمل في إمكان تجاوز الأزمة عبر تعاون متين بين السلطات اللبنانية والمؤسسات الدولية، مما يؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار والتعافي الاقتصادي، شرط الالتزام بالإصلاحات واستكمال الاتفاقيات العالقة.
