في ظلّ تكثيف الضغوط الأميركية لدفع لبنان نحو مسار تفاوضي مع إسرائيل، يرفض حزب الله الرهان على مفاوضات منزوعة عناصر القوة، معتبراً أن ما عجزت عنه الدبلوماسية فرضته معادلات الميدان.
وفيما تتحدث واشنطن عن الوساطة والتهدئة، تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية والتهديدات لبيروت والضاحية، ما يعزّز تشكيك الحزب في دورها واعتبارها طرفاً شريكاً أكثر من كونها وسيطاً.
ويربط الحزب أي استقرار على الحدود بوقف شامل للعدوان وانسحاب كامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، رافضاً أي مكاسب إسرائيلية تحت النار.
في هذا السياق، أكد نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله الوزير السابق الحاج محمود قماطي أن المقاومة ما زالت تمثل عنصر القوة الأساسي في مواجهة الاحتلال، وأن أمن لبنان وسيادته لا يمكن أن يكونا موضع مساومة أو تفاوض.
وقال: كنا وما زلنا نصرّ على وقف شامل وحقيقي لإطلاق النار، لا يترك للعدو الصهيوني أي هامش لمواصلة انتهاك سيادة لبنان أو الاعتداء على أمنه واستقراره.
أضاف أن السلطة اللبنانية لم تنجح حتى الآن في انتزاع هذا الالتزام، بل وافقت، ويا للأسف، على استمرار العدوان تحت عنوان “تمديد الهدنة” ، الأمر الذي أتاح للعدو مواصلة اعتداءاته وتصعيد تهديداته، وعندما بلغ الأمر حدّ التهديد باستهداف الضاحية الجنوبية في إطار محاولة فرض معادلة “الضاحية مقابل المستوطنات”، كان الموقف الإيراني الحاسم عاملاً أساسياً في إسقاط هذه المعادلة ومنع تنفيذ العدوان. في المقابل، لا تزال الدولة والسلطة والعهد عاجزين عن تحقيق أي إنجاز فعلي يضع حداً للاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.
وأكد قماطي أن الحديث عن عجز واشنطن عن إلزام العدو لا يعكس الواقع، فالولايات المتحدة تمتلك من أدوات الضغط والنفوذ ما يمكّنها من فرض ما تريده عليه متى قررت ذلك. وبالتالي، فإن استمرار اعتداءاته لا يمكن فصله عن الغطاء السياسي الذي توفره واشنطن له، رغم الخطاب العلني الذي تتحدث فيه عن التهدئة ووقف التصعيد.
وفي الوقت نفسه، تواصل الإدارة الأميركية تزويد العدو بمختلف أنواع الأسلحة والدعم العسكري والسياسي، ما يجعلها، شريكاً مباشراً في استمرار العدوان على لبنان وغزة والمنطقة.
ونبّه قماطي الى أن العدو يحاول مجددًا التأثير في الرأي العام عبر الترويج لنجاح المفاوضات، بينما يسعى عمليًا، وفق هذا الطرح، إلى فرض اتفاق يمنحه حرية الحركة العسكرية داخل لبنان تحت أي ذريعة. وهو لا يحتاج أساسًا إلى ذرائع لمواصلة مشروعه العدواني في لبنان، القائم على احتلال الجنوب وضمّه إلى الكيان، تمهيدًا لابتلاع لبنان لاحقًا وإدراجه ضمن مشروع “إسرائيل الكبرى”. وسوف يبقى في هذا الاتجاه بإصرار كبير، فيما ستواصل المقاومة مواجهة هذا المشروع بإصرار أكبر.
ولفت قماطي الى أنه في السياق الوطني، الجهد الرسمي اللبناني يُفترض أن يلتقي مع مسار تفاوض غير مباشر مع الطرف الآخر، ضمن إطار من التنسيق الإقليمي والدولي الذي يشمل إيران والسعودية ومصر وباكستان وربما تركيا، بما يتيح توفير غطاء سياسي أوسع لأي تسوية محتملة.
كما يُفترض أن يتكامل موقف أركان الدولة اللبنانية مع وحدة داخلية تشمل مختلف القوى، بما فيها المقاومة، بهدف الوصول إلى صيغة تحفظ السيادة وتؤدي إلى إنجاز النقاط الوطنية الخمس بعزة وكرامة.
وبهذا المعنى، يُطرح مسار مزدوج يقوم على التفاوض غير المباشر المدعوم بزخم سياسي، إلى جانب الضغط الميداني الذي فرضته المقاومة، بما يجعل المسارين عاملين متوازيين في أي مقاربة لإنهاء الاحتلال وتحقيق الأهداف الوطنية.
وقال قماطي: نحن بالتواصل مع الرئيس نبيه بري اعلنا منذ البداية ان المفاوضات الجارية بين لبنان و”اسرائيل” ومجرياتها لا تعنينا ، مشيرا بذلك الى انتظار الموقف الرسمي للامين العام الشيخ نعيم قاسم، وأكد ثبات المطلب الواضح المتعلق بالنقاط الخمس(وقف الأعمال العدائية، الانسحاب الكامل، عودة النازحين، ملف الأسرى ، الإعمار ودعم الجيش ) وعدم التراجع عنها.
وقال قماطي: مهما حاولوا تغطية الأمر، فإن طهران هي المؤثر الأول في إنجاز اتفاق وقف إطلاق نار شامل، وواشنطن تحاول إظهار تجاوبها مع الضغط الإيراني بخصوص لبنان على أنه نتاج التفاوض اللبناني ـ الأميركي ـ الإسرائيلي، والسلطة اللبنانية تساعدهم على ذلك، حيث تقتات على فتات وفضلات موائد الآخرين، مع الأسف.
وأكد قماطي أن إيران تتعاطى مع الوضع في لبنان باعتباره موقف وفاء تجاهه، بهدف دعم جهوده في إنهاء العدوان، ولا تسعى إلى تحويله إلى ورقة بيدها، بل تعمل على مساعدته والوقوف إلى جانبه.
وفي هذا الإطار، فإن أي مساهمة من دول فاعلة مثل السعودية ومصر وتركيا وباكستان، إلى جانب إيران، من شأنها أن تعزّز قوة لبنان الرسمية والشعبية، وتساعده على حماية سيادته ووضع حدّ للاعتداءات والاحتلال المستمر.
واعتبر قماطي رداً على سؤال أن المؤسسات الرسمية غائبة كلياً عن الواقع ولا تملك أوراق قوة مؤثرة، وقد أخلّت بالوحدة الوطنية بين أركان الدولة، كما صنّفت سلاح المقاومة على أنه خارج عن القانون، فيما يُنظر إلى قرار الحرب على أنه محصور بيد الولايات المتحدة وإسرائيل.
ومن وجهة نظر قماطي، لا يمكن النظر إلى الولايات المتحدة بوصفها وسيطاً محايداً بين لبنان وإسرائيل، لأنها شريك أساسي في السياسات التي تعتمدها إسرائيل على المستويين العسكري والسياسي. فواشنطن لا تكتفي بتوفير الدعم الدبلوماسي لإسرائيل، بل تمدها أيضاً بمختلف أشكال الدعم العسكري والسياسي الذي يمكّنها من مواصلة اعتداءاتها وفرض شروطها.
لذلك، فإن الحديث عن دور أميركي محايد يصطدم بالوقائع القائمة على الأرض، إذ تحاول واشنطن الظهور بمظهر الوسيط، بينما تستمر في دعم إسرائيل وحمايتها سياسياً وعسكرياً.
ومن هنا، فإن الولايات المتحدة ليست مجرد وسيط، بل طرف مؤثر وشريك مباشر في إدارة هذا الصراع، حتى وإن قدّمت نفسها بصورة مختلفة أمام الرأي العام الدولي.
وجزم قماطي أخيراً بأنه لا أمن للعدو الإسرائيلي ولا لكيانه ولا لمستوطنات الشمال ما دام لبنان، وخصوصاً جنوبه وبقاعه وضاحيته الجنوبية وبيروت، تحت التهديد والخطر الإسرائيلي، وما دام الاحتلال قائماً على أرض الوطن، مؤكداً أن أمن لبنان وسيادته فوق كل اعتبار
