اكد النائب طوني فرنجية في مناقشة الموازنة انه لا إصلاح من دون قطع حساب وأرقام حقيقية وأي موازنة لا تأخذ بعين الاعتبار إعادة الثقة بالقطاع المصرفي هي ناقصة مشيرا الى ان هذه الموازنة تدير الأزمة بدل أن تواجهها فالتفاوت الكبير فيها يضرب بالصميم صدقية الإدارة المالية.
وشدد فرنجية على ان الدولة ما زالت حتى اليوم تملك أكثر من 30% من أراضي لبنان وإذا لم نحركها ولم نستثمر بها لن يتحرك الاقتصاد ولن نعيد أموال المودعين، مؤكدا انه لا إصلاح من دون قطع حساب وأرقام حقيقية.
وكشف فرنجية على انه بصدد تقديم اقتراح قانون عن تملّك الأجانب في لبنان وأرى أنّ هذه الموازنة ليست على قدر طموحات الوزراء أنفسهم، مؤكدا ان موقفه كان عدم التصويت على الموازنة لكن سنعيد النظر في الموقف في حال البنود التي عدلتها لجنة المال والموازنة لبت مطالب الناس.
