رغم كل المواقف العربية والأوروبية «المتعاطفة»، يُدرك الجميع أن الولايات المتحدة هي الطرف الوحيد المعنيّ بوقف إطلاق النار في لبنان والقادر على لجم إسرائيل، فيما هي في الواقع لم تُقدّم سوى عرض واحد بالاستسلام الكامل للشروط الدولية، بما فيها انتخاب رئيس للجمهورية ولو على عكس رغبة غالبية اللبنانيين، والانقلاب على القرار ١٧٠١ والعودة إلى القرار ١٥٥٩.
ووفقاً لذلك، تسارعت وتيرة الاتصالات من بعض الدول التي نقلت رسائل حول وجوب إعلان لبنان وقفاً لإطلاق النار والاستعداد للالتزام بالقرار 1701 وتطبيقه كاملاً، مع الاستعداد لانتخاب رئيس للجمهورية وإعادة تشكيل السلطة. وازدادت الضغوط لفرض انتخاب الرئيس على قاعدة التغيير الذي طاول موازين القوى العسكرية. وتُوّج هذا الضغط أمس بتفعيل الأميركيين نشاطهم على مسارين: الأول سياسي، يتولاه وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن (تسلّمت وزارة الخارجية إدارة الملف السياسي برمّته في لبنان)، والثاني أمني – عسكري لا يزال يتولاه المبعوث الأميركي الرئاسي عاموس هوكشتين. وللمرة الأولى منذ أسبوعين، عادت الاتصالات الجدية مع المسؤولين اللبنانيين، فتلقّى كل من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري اتصاليْن من بلينكن، علمت «الأخبار» أنه ركّز خلالهما على «ملف الانتخابات الرئاسية وطالب بفتح أبواب مجلس النواب في أقرب وقت لانتخاب رئيس». ويأتي اتصال بلينكن بعد كلام لبري عن أن «الأميركيين يتواصلون معنا ويقولون إنهم مع الحل في لبنان، إلا أن الكلام كثير والفعل قليل». وفي الاتصال الذي استمر لنحو ٤٠ دقيقة مع رئيس المجلس «تطرّق بلينكن إلى موضوع القرار ١٧٠١ والحرب مع لبنان بشكل عام»، كما قالت مصادر مطّلعة، إذ إن «هذا الملف لا يزال في عهدة هوكشتين الذي لا يزال يتحدّث بالقرار ١٧٠١ لكن مع شروط إضافية»، لافتة إلى أن «برّي أبدى تمسكه بوقف إطلاق النار فوراً».
وفيما تزامن الاتصال بين بلينكن وبرّي مع اتصال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن مع نظيره وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت طالباً منه «ضرورة الانتقال من العمليات العسكرية إلى المسار الدبلوماسي بسرعة»، قال هوكشتين لـ mtv إن «الولايات المتحدة لم تعطِ أي ضوء أخضر لأي عملية برية في لبنان». وأضاف: «علينا التركيز على أن يكون المجتمع الدولي قادراً على جمع حكومتي لبنان وإسرائيل والتوصّل إلى تطبيق الـ1701 ولكن هذا لا يحصل بين ليلة وضحاها، ورأينا جهود ميقاتي باستعداد الجيش للانتقال إلى الجنوب» وأضاف: «ننسّق مع الكثير من الدول في الشرق الأوسط ويمكنها أن تقدّم دعماً اقتصادياً كي نعيد لبنان إلى الازدهار». وحول الاستحقاق الرئاسي قال هوكشتين: «الرئيس اللبناني يجب أن يكون شخصية جامعة للبنانيين وفي هذه الظروف يجب أن يتمّ الاستحقاق الرئاسي سريعاً».
وفي حديث آخر لمحطة lbc ادّعى هوكشتين بـ«أننا على تواصل مستمر مع الحكومة اللبنانية وقد تحدّث بلينكن مع الرئيسين بري وميقاتي وأنا أتحدّث مع القادة اللبنانيين بشكل يومي تقريباً». واعتبر أن «القرار 1701 أنهى حرب تموز لكنه لم يُنفذ بشكل جيد والانتهاكات أدّت إلى ما وصلنا إليه ونحن بحاجة إلى التركيز على حل يؤدي إلى التنفيذ الكامل للقرار»، قائلاً إن «الشيء الوحيد الذي طلب منا الرئيس بايدن التفكير فيه هو كيفية تقليل معاناة المدنيين وإنهاء هذا الصراع والوصول إلى حل دائم ومستدام. وأؤكد أن بايدن يركّز على محاولة التوصّل إلى هدنة».
وتعليقاً على كلام المبعوث الأميركي، قالت مصادر مطّلعة إن «إدارته لا تسعى إلى أي حل عادل، بل إلى فرض واقع أمني على طول الحدود في أقرب وقت خوفاً من أن تقوم المقاومة بقلب الوقائع لصالحها من جديد»، خصوصاً أن «أميركا مقتنعة بأن إسرائيل لم تعد لديها أهداف وأن الدخول البري إلى الجنوب ليس في صالحها». ولفتت المصادر إلى أن «الأميركيين يضغطون على كل المستويات، ويطلبون تنفيذ بعض الأمور ولا يتفاوضون، وهم يتصرّفون وكأن لا يوجد شيء اسمه القرار ١٧٠١ بل يتحدّثون عن القرار ١٥٥٩ فقط».
وفي السياق، أكّد ميقاتي أمس «أننا في كل المحافل الدولية والاجتماعات التي عقدناها مع موفدين رئاسيين ومسؤولين دوليين، قلنا إن لبنان ملتزم ومصرّ على تطبيق القرار 1701 بحذافيره، وإن على المجتمع الدولي أن يلزم العدو الإسرائيلي بالتقيّد بمضمون القرار والالتزام به، تحقيقاً للأهداف التي من أجلها صدر هذا القرار». وكشف «أننا طلبنا من وزارة الخارجية والمغتربين تقديم طلب إلى مجلس الأمن ندعوه فيه إلى اتخاذ قرار بالوقف التام والفوري لإطلاق النار، مع التشديد على التزام الحكومة اللبنانية بتنفيذ القرار الرقم 1701 الصادر عن مجلس الأمن بمندرجاته كافة، ولا سيما في شقّه المتعلق بنشر الجيش في جنوب لبنان وتعزيز حضوره على الحدود اللبنانية بما من شأنه أن يضمن تنفيذ هذا القرار».
إلى ذلك، يزور رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف بيروت اليوم ويلتقي الرئيسين بري وميقاتي.
«الخماسية» تتبنّى عون
بينما صارَ الكلام عن انتخاب قائد الجيش جوزف عون رئيساً للجمهورية صريحاً على لسان المسؤولين الخارجيين، قالت مصادر مطّلعة إن «اللجنة الخماسية» قفزت فوق كل بياناتها التي أشارت فيها سابقاً إلى أنها «لا تتدخّل في أسماء بل تضع مبادئ عامة»، إذ إن «سفراء أميركا وفرنسا والسعودية يطالبون علناً باسم عون، بينما لا يزال الموقف المصري والقطري مراعياً للانقسام الداخلي». وعلمت «الأخبار» أن «هناك انزعاجاً واضحاً عند كل من يطرحون أنفسهم مرشّحين للرئاسة وفيهم نواب أعلنوا تأييدهم لانتخاب عون، وهم لم يفعلوا ذلك سوى بهدف قطع الطريق على رئيس حزب القوات سمير جعجع الذي يطرح نفسه كمرشح، ويعتبر أن الظروف مؤاتية لانتخابه». ولفتت إلى أن «موقف جعجع من انتخاب قائد الجيش لم يتضح حتى الآن، فهو لم يوافق ولم يرفض، لكنه يشترط بأنّ على أي رئيس مقبل أن يلتزم تطبيق القرار ١٥٥٩».
