قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن إحراق مستوطنين مشطباً للمركبات في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، فجر اليوم الأربعاء، يمثل امتداداً لنمط متكرر من الاعتداءات التي تستخدم النار لضرب أمن المواطنين ومصادر رزقهم. وأدى الهجوم إلى اندلاع حريق في الموقع، فيما حاول الأهالي إخماد النيران، واقتحمت قوات الاحتلال القرية عقب اعتداء المستوطنين.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن معطياتها وثقت 1,182 عملية إحراق نفذها جيش الاحتلال والمستوطنون في الضفة الغربية بما فيها القدس، خلال الفترة من السابع من تشرين الأول 2023 حتى الثلاثين من أيلول 2026، منها 809 عمليات استهدفت الممتلكات والمركبات والمنشآت، و373 عملية استهدفت الأراضي. وتكشف هذه الحصيلة اتساع استخدام الإحراق في الاعتداء على مقومات الحياة الفلسطينية، من المسكن والمركبة إلى الحقل ووسائل الإنتاج.
وبيّنت الهيئة أن محافظتي رام الله والبيرة ونابلس شكّلتا مركز الثقل في هذا الاستهداف؛ إذ سجلت رام الله والبيرة 376 عملية إحراق، تلتها نابلس بـ335، بما مجموعه 711 عملية، تمثل 60.2% من إجمالي الحرائق الموثقة. وفي نابلس وحدها، توزعت الاعتداءات بين 207 عمليات إحراق للممتلكات و128 للأراضي، مقابل 238 للممتلكات و138 للأراضي في رام الله والبيرة.
وتوزعت بقية العمليات على الخليل بواقع 112 عملية إحراق، وجنين 73، وبيت لحم 64، وطولكرم 61، وسلفيت 44، وقلقيلية 39، والقدس 32، وطوباس 29، وأريحا 17. ويظهر هذا الانتشار أن الإحراق يطال مختلف محافظات الضفة الغربية، مع تركز واضح في مناطق الوسط والشمال التي تتكرر فيها الاعتداءات على القرى والأراضي والمنشآت الفلسطينية.
وأشارت الهيئة إلى أن اللبن الشرقية نفسها تعرضت لاعتداءات إحراق سابقة؛ ففي السادس من نيسان 2026، أحرق مستعمرون منزلاً وخيمتين وثلاث مركبات، واعتدوا على مواطنين في البلدة. كما وثق تقرير الهيئة لشهر تشرين الأول إحراق مستعمرين مركبتين في التاسع عشر من الشهر في منطقة وادي الشاعر بين اللبن الشرقية وسلفيت. ويعيد حريق الليلة إبراز خطورة تكرار الاستهداف في المنطقة ذاتها، وما يفرضه على السكان وأصحاب المنشآت من خسائر متلاحقة وخوف دائم من تجدد الهجمات.
وأكدت الهيئة أن أثر إحراق ورشة أو مشطب أو معدة صناعية يتجاوز قيمة الممتلكات المحترقة؛ فالاعتداء يوقف العمل، ويعطل دخل الأسر، ويستنزف قدرتها على إعادة بناء ما دُمّر. كما أن إحراق الحقول والأشجار يبدد المواسم الزراعية ويضاعف كلفة البقاء في الأرض، فيما يحول إحراق المنازل والخيام مكان السكن إلى مصدر للخطر ويدفع الأسر إلى البحث عن مأوى آخر.
وأضافت أن مسؤولية جيش الاحتلال لا تنحصر في عمليات الإحراق التي ينفذها مباشرة؛ إذ توثق سجلات الهيئة أيضاً هجمات يرتكبها مستعمرون بحضور قوات الاحتلال أو حمايتها، إلى جانب عرقلة وصول المواطنين والطواقم إلى مواقع الاعتداء. وتتيح الحماية والإفلات من العقاب تكرار الهجمات، وتحول الخسارة الفردية إلى ضغط متراكم على قرى وتجمعات بأكملها.
وشددت الهيئة على أن التصدي لهذه الاعتداءات يتطلب حماية المواطنين وممتلكاتهم، وضمان وصول طواقم الإطفاء والإسعاف دون عوائق، ومحاسبة المنفذين والجهات التي توفر لهم الحماية. فالإحراق، حين يتكرر ويستهدف السكن والعمل والزراعة معاً، يصبح أداة لصناعة بيئة قهرية طاردة وإضعاف قدرة الفلسطينيين على البقاء في أرضهم.
