تواجه المؤسسة الأمنية للاحتلال ضغوطا مالية متصاعدة، في ظل فجوة تقدر بنحو 25 مليار شيكل في ميزانية عام 2026، وديون تقترب من 20 مليار شيكل للصناعات العسكرية، وسط تحذيرات من انعكاس الأزمة على الإنتاج العسكري ومشتريات الجيش، بالتزامن مع استعدادات لاحتمال مواجهة جديدة مع إيران عام 2027.
ونقلت شبكة «قدس» الإخبارية عن صحيفة «يديعوت أحرونوت» قولها إن الفجوة المالية في ميزانية المؤسسة الأمنية تبلغ نحو 25 مليار شيكل، أي ما يعادل 7.9 مليار دولار، فيما تقترب الديون المستحقة للصناعات العسكرية من 20 مليار شيكل، بما يعادل 6.3 مليار دولار، الأمر الذي يضع خطط الشراء والإنتاج العسكري أمام ضغوط متزايدة.
وبحسب الصحيفة، تثير الأزمة مخاوف من اضطراب وتيرة الإنتاج في الصناعات العسكرية وتعثر صفقات تسليح مهمة، في ظل اعتماد المؤسسة الأمنية على ميزانية مؤقتة تحد من قدرتها على إطلاق مشروعات جديدة أو الالتزام بخطط طويلة الأمد.
وتعود إحدى أبرز المشكلات إلى عدم إقرار ميزانية دولة لعام 2026، ما يدفع المؤسسة الأمنية إلى الاعتماد على قاعدة إنفاق مؤقتة تتيح صرف جزء محدود من مخصصات العام السابق، وتقيد نقل الأموال بين البنود وإجراء تعديلات تتناسب مع الاحتياجات العسكرية المتغيرة.
ونقلت «يديعوت أحرونوت» عن مصادر في المؤسسة الأمنية تحذيراتها من أن تراكم الديون قد يؤثر على قدرة الصناعات العسكرية على مواصلة الإنتاج بصورة منتظمة، فضلا عن احتمال تأجيل مشتريات يحتاج إليها الجيش في ظل تزايد متطلبات الجاهزية.
ولا تقتصر تداعيات الأزمة على الحسابات المالية وصفقات السلاح، إذ أشار تقرير نشره موقع «واي نت» التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت» إلى نواقص في تجهيز المواقع العسكرية، ولا سيما على الحدود الشمالية، مع دخول فصل الشتاء.
وتشمل النواقص وسائل التدفئة وبعض تجهيزات البنية التحتية، في وقت يواجه فيه الجيش صعوبة في تحديد حجم الاستثمارات المطلوبة للمواقع الحدودية، بين إقامة منشآت دائمة والاكتفاء بحلول مؤقتة، في ظل عدم وضوح مدة بقاء القوات فيها.
وفي المواقع العسكرية الجنوبية، تفتقر بعض القواعد إلى مطابخ، ما يضطر الجنود إلى الاعتماد على وجبات تنقل من خارجها يوميا أو كل يومين، بدلا من توفير الطعام الساخن داخل مواقعهم بصورة منتظمة.
وذكر التقرير أن إنشاء المطابخ من شأنه تحسين ظروف خدمة الجنود وتقليل تكاليف النقل والإمداد، لكنه يتطلب تمويلا وقرارات تتعلق بطبيعة المواقع العسكرية ومستقبل انتشار القوات فيها.
وامتدت النواقص إلى البنية التحتية في مناطق العمليات، إذ يحتاج جيش الاحتلال إلى تطوير وتوسيع محاور الحركة في جنوب لبنان، بما يشمل محيط قلعة الشقيف ومنطقة السلوقي، لتسهيل تحرك القوات وتحسين الخدمات اللوجستية.
وفي قطاع غزة، لا تزال هناك حاجة إلى تطوير الطرق والبنية التحتية في المناطق التي تنتشر فيها القوات، خصوصا المحاذية لما يعرف بالخط الأصفر، فيما تعتمد بعض المواقع على نقل الوقود بالشاحنات لتوفير التدفئة، بدلا من إنشاء أنظمة ثابتة.
وربط تقرير «واي نت» تنفيذ هذه المشروعات بقرارات القيادة السياسية بشأن مستقبل الانتشار العسكري في لبنان وغزة، إذ يتحدد حجم الإنفاق المطلوب وفق طبيعة الوجود العسكري ومدته في كل منطقة.
وتأتي هذه التحديات المالية بالتزامن مع إعداد جيش الاحتلال خطة استراتيجية جديدة لعرضها على القيادة السياسية المقبلة، تتضمن تحديد حجم القوات ومناطق انتشارها والاحتياجات العسكرية خلال السنوات المقبلة.
وبحسب «يديعوت أحرونوت»، يستعد الجيش لعام 2027 مع تعزيز جاهزيته لاحتمال خوض جولة قتالية جديدة مع إيران، ما يفاقم الحاجة إلى توفير التمويل اللازم للعمليات والتسليح والإمدادات، بالتوازي مع معالجة النواقص التي تواجه القوات المنتشرة حاليا.
وتعكس هذه المعطيات اتساع الفجوة بين المتطلبات العسكرية للاحتلال والموارد المالية المتاحة، إذ لم تعد الأزمة مقتصرة على ديون الصناعات العسكرية وتأخر صفقات التسليح، بل امتدت إلى التجهيزات والمرافق الأساسية في المواقع العسكرية.
