ثبتت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيف إمارة أبوظبي عند مستوى “AA” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة، في بيان على موقعها الإلكتروني، إن السبب وراء تثبيت التصنيف الخاصة بالإماراة يعود إلى:
ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
قوة كبيرة في المؤشرات المالية.
ديون حكومية منخفضة جدًا مقارنة بنظرائها من الدول المصنفة من وكالة فيتش.
أصول أجنبية صافية سيادية مرتفعة جدًا.
وقالت الوكالة في بيان إنها تفترض أن الصراع العسكري الحالي بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة، وإيران من جهة أخرى، سيبقى محصورًا ولن يدوم لأكثر من بضعة أسابيع.
كما تتوقع فيتش أن تسجل أبوظبي فائضًا في الميزانية يعادل 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 (و3.1 بالمئة دون احتساب عوائد الاستثمار).
وفي 2026، سيصل الفائض في الميزانية إلى 8 بالمئة بفضل زيادة الإنتاج النفطي، ونمو معتدل في الإنفاق، وبدء تحصيل ضريبة الشركات، بحسب وكالة فيتش.
كما قدّرت الوكالة سعر التعادل المالي للنفط عند 42.6 دولار للبرميل لعام 2025، وهو ما يعكس مرونة مالية قوية في حال انخفاض الأسعار.
وأكدت “فيتش” على قدرة الحكومة على تعديل الإنفاق أو تعزيز الإيرادات عبر أدوات مثل الرسوم والضرائب أو عبر زيادة توزيعات أرباح شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”.
ديون حكومية منخفضة:
بلغت 17.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2024.
من المتوقع أن ترتفع إلى 18.2 بالمئة في 2026 بسبب الإصدارات المحلية لتعزيز سوق الدين المحلي.
نمو اقتصادي قوي:
النمو غير النفطي في 2024 بلغ 6.2 بالمئة.
النمو الكلي كان 3.8 بالمئة نتيجة خفض إنتاج النفط وفقًا لحصص أوبك+.
تتوقع فيتش تسارع النمو ليصل إلى 6.3 بالمئة في 2025 و4 بالمئة في 2026 بدعم من إنهاء قيود الإنتاج ومشاريع تنموية ضخمة يقودها القطاع الحكومي، تشمل مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي، ومصانع بتروكيماويات، ومرافق سياحية، إلى جانب توقعات بزيادة عدد السكان.
حصلت أبوظبي على درجة “5+” في مؤشرات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من “فيتش”، وهو أعلى تصنيف في مجالات الاستقرار السياسي، وسيادة القانون، وجودة المؤسسات، ومكافحة الفساد. وتستند هذه التقييمات إلى تصنيف البنك الدولي، حيث تحتل الإمارات المرتبة 71 بين دول العالم.
