شددت هيئة قناة السويس المصرية على جاهزيتها لتقديم حزمة شاملة من الخدمات البحرية واللوجستية لسفن الشحن العالمية التي تمر عبر القناة، وسط مؤشرات أمنية إيجابية في منطقة البحر الأحمر بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار في اليمن.
يعزز ذلك التوقعات بعودة تدريجية لحركة الملاحة عبر قناة السويس، في ظل مساعٍ لتخفيف الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية وتجاوز التكاليف المرتفعة المرتبطة بالالتفاف عبر طريق رأس الرجاء الصالح.
وعقد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اجتماعاً موسعاً مع ممثلي 25 جهة من الخطوط والتوكيلات الملاحية العالمية، بحضور رئيس غرفة ملاحة بورسعيد، لبحث تداعيات التحسن الأمني في منطقة البحر الأحمر وباب المندب على خطط وجداول الإبحار، ودعوة الشركات إلى التفكير الجاد في العودة التدريجية لعبور سفنها بالقناة.
هيئة القناة شددت، في بيان صحافي صدر الجمعة، على أهمية العمل المشترك لتقليل التكاليف العالمية لنقل البضائع على متن سفن الشحن، مؤكدةً أن الهيئة شهدت تطوراً نوعياً في مشروعات تطوير المجرى الملاحي والأسطول البحري، إلى جانب انفتاحها على شراكات دولية تخدم المصالح المشتركة.
من جهتها، أشارت شركات كبرى مثل “ميرسك” (MAERSK)، و”سي إم إيه سي جي إم” (CMA CGM)، و”يانغ مينغ” (YANG MING)، و”إيفر غرين” (EVERGREEN) أن قناة السويس تظل الخيار الاستراتيجي على المدى الطويل، مشيرين إلى أن استمرار الاستقرار الأمني سيكون العامل الحاسم في قرارات العودة، في ظل ارتفاع تكاليف الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح والمخاطر المرتبطة به.
كما دعت بعض الشركات لدخول القناة في أنشطة جديدة مثل التأمين وتخريد السفن، وضرورة التنسيق مع المنظمات الدولية لتغيير التصنيفات الأمنية للمنطقة.
