استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، في مكتبه، الأمين العام للاتحاد العمّالي العام سعد الدين حميدي صقر ورئيس الاتّحاد العمّالي العام في الشمال شادي السيّد، في حضور رئيس نقابة مستخدمي الصندوق حسن حوماني، وتم البحث في أوضاع المضمونين، لاسيّما في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جرّاء العدوان الإسرائيلي على لبنان.
وبحسب بيان لمديريّة العلاقات العامّة في الصندوق، فقد أشاد الوفد بالخطوات السريعة والاستثنائية التي اتخذتها إدارة الضمان لاحتواء تداعيات العدوان والأزمات الناجمة عنها، بغية ضمان استمرارية تقديم الخدمات للمضمونين وأصحاب العمل، ولاسيّما للنازحين منهم، وتوقّف المجتمعون، عند مسألة الفروقات الماليّة التي تعمد بعض المستشفيات والأطبّاء إلى تقاضيها من المضمونين، لا سيّما في طرابلس والشمال.
من جهته، شدّد كركي على أن “هذا الملف يشكّل أولوية لديه”، مشيراً إلى “أنّه في المرّة الأخيرة التي دفع فيها سلفات مالية للمستشفيات والأطباء، توجّه إليهم للالتزام بالتعريفات المقرّة من قبل الضمان وعدم تحميل المضمونين أي أعباء إضافية، خصوصا في ظل الأوضاع الراهنة”، ولفت إلى أن “الاجتماع الأخير مع نقيب المستشفيات كان إيجابياً، حيث تم التشديد على التزام المستشفيات بالتعريفات المحدّدة من قبل إدارة الصندوق”.
وجدّد كركي دعوته المستشفيات والأطبّاء المتعاقدين مع الصندوق، الى التعاون الحقيقي حيث أنّه ملتزم بواجباته ويسعى دائما إلى إعادة النظر بالتعرفات الطبيّة والاستشفائيّة، لتمكين القطاع الاستشفائي من الاستمرار، إلا أن بعض الجهات لا تزال غير ملتزمة، ما استدعى منه إصدار توجيهات واضحة إلى المراقبين الإداريين والأطباء في المستشفيات لتشديد الرقابة ولاسيّما في مدن طرابلس والشمال”.
وختم مؤكدا أن “الضمان سيتّخذ الإجراءات الرادعة بحقّ المخالفين”، مشدداً على أن “حماية حقوق المضمونين وتأمين رعاية صحيّة لائقة لهم تبقى الركيزة الأساسية لعمل الصندوق”.
