قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان لـmtv: آن الأوان لينتخب الشعب بحريّة ويختار مَن يشبهه ويوصله إلى دولة تحمي مستقبله و”ما حدا بيقدر يصادر صوت الناس”.
وأضاف ضمن برنامج “صار الوقت”: عدم حضوري الجلسة التشريعيّة ينطلق من موقف “مبدئي” وليس من مبدأ مقاطعة التشريع وحقّ المغترب بالتصويت “مقدّس”. أنا مع طرح الصيغ المختلفة لقوانين الانتخاب للنقاش والتصويت في جلسة تشريعيّة.
وتابع ردًا على سؤال: يمكننا التأسيس لحالة وطنية أو تحالف وطني سيادي يدعم فكرة الدولة في لبنان فنحن أصحاب مشروع وأصحاب حقّ وكرامتنا من كرامة كلّ لبناني وعندما تُصان “منحكي بكلّ شي”. السرقة لمن يتحدّث عنها ليست سرقة لمقعد بل سرقة مبادئ وحلم الدولة والناس تقرر من بقي على خطه ونهجه ومبادئه ومن بدّل وغيّر.
وقال كنعان: الباب مفتوح مع كثيرين على صعيد التحالفات الانتخابية والناس تريد من يجسّد الصدقية بالمشروع والممارسة.
وأضاف: حصر السلاح أولوية لبناء دولة للجميع ولا يمكننا أن نعيش تحت غطاء المحاور وأيّ خطوات متواضعة تُعتبر كبيرة وتثبت الجدية في التعاطي بموضوع حصر السلاح.
وتابع: موقفنا منذ بداية الأزمة يتلخّص برفض شطب الودائع وبضرورة وضع آلية لاستردادها وتوزيع الالتزامات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف ولا يمكن تحميل المودع مسؤولية قرارات خاطئة للدولة وسياسات خاطئة للمصرف المركزي والمصارف.
ولفت الى انه “لم يكن هناك رؤية واحدة للدولة منذ الانهيار والخطط التي وضعت لم تتضمن آلية لاسترداد الودائع وحفظاً لحقوق المودعين”.
وقال: قانون الفجوة المالية واسترداد الودائع جاء بضغط من لجنة المال والموازنة بعدما تعهد رئيس الحكومة امامها في حزيران ٢٠٢٢ بوضع آلية لاسترداد الودائع.
