أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، عقب جلسة اللجنة في مجلس النواب، إقرار 3 مشاريع واقتراحات قوانين تتعلق بالتعاون العسكري بين لبنان وتركيا، وتطوير شبكات نقل الكهرباء وتوزيعها، وإنصاف فئة من موظفي الجامعة اللبنانية.
وقال كنعان: “ناقشت اللجنة مشروع القانون الوارد من الحكومة والمتعلق باتفاقية تعاون عسكري بين لبنان وتركيا، تتضمن مساعدة أو تسهيلات بقيمة 100 مليون ليرة تركية، إلى جانب بروتوكول ثانٍ بقيمة 3.5 ملايين ليرة تركية، أي ما مجموعه نحو 3 ملايين دولار”.
وأوضح أن “الاتفاقية تشمل تبادل الخبرات، إلا أن الأهم فيها يتعلق بتقديم عتاد ومواد عسكرية يحتاج إليها الجيش اللبناني، على أن يجري التواصل بين وزارتَي الدفاع اللبنانية والتركية لتحديد الحاجات على مدى 5 سنوات”.
وأضاف: “أُقر القانون، وستكون هناك متابعة لتفعيل هذا التعاون العسكري بين لبنان وتركيا اعتبارًا من تاريخ نشره، وفق ما أوضحه وزير الدفاع وقيادة الجيش”.
وفي ما يتعلق بالمشروع الثاني، أشار كنعان إلى أنه “يتصل بقرض من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار لتفعيل شبكات نقل الكهرباء وتوزيعها وتطوير عدد من الآليات والمنشآت التي تحتاج إلى إعادة تأهيل”.
ولفت إلى أن “الشرح الذي قدمته مؤسسة كهرباء لبنان كان قيّمًا ومفيدًا”، مؤكدًا أن اللجنة أقرت المشروع، لكنها أرفقته بجملة من التوصيات.
وقال: “هناك كلفة يتقاضاها البنك الدولي لقاء إدارة هذه القروض، وقد اعتبر عدد من النواب وبعض الوزراء أنها مرتفعة ويجب أخذها في الاعتبار خلال أي تفاوض مستقبلي”.
وأضاف: “طلبت لجنة المال إعداد تقرير تنفيذي واضح يبيّن ما نُفذ حتى اليوم من القروض الموقعة مع البنك الدولي، بعدما تجاوز مجموعها 1.5 مليار دولار. ومن حقنا أن نعرف ما الذي نُفذ فعليًا من هذه الأموال”.
وكشف أن “قرضًا بقيمة 250 مليون دولار بدأ البحث فيه منذ نحو سنة، لم يُصرف منه حتى اليوم سوى 500 ألف دولار”، معتبرًا أن ذلك يكشف وجود “بطء في الإجراءات التنفيذية والشرائية”.
وشدد كنعان على أن التأخير لا يقع دائمًا على عاتق لبنان أو مجلس النواب، وقال: “نحن بارعون في جلد الذات، لكن هذه القوانين تُقر بوتيرة مقبولة، ولا يبقى المشروع عادة أكثر من شهرين أو 3 أشهر في اللجان النيابية”.
وتابع: “المشكلة ليست في القوانين، حتى في ما يتعلق بالقوانين المصرفية والنقدية. عدت إلى تواريخ ورودها وإقرارها في لجنة المال والهيئة العامة، وتبيّن أنها لم تستغرق أكثر من شهرين أو 3، لكن عندما تأتي تعديلات واعتراضات متلاحقة بعد كل إقرار، وفي ظل غياب التنسيق، يتأخر القانون”.
وأشار إلى أن توصيات اللجنة شملت “إعادة النظر مستقبلًا في كلفة إدارة القروض، وتقديم كشف بما نُفذ منها، إضافة إلى معالجة الفترات الزمنية الطويلة المحددة لتنفيذها”.
وقال: “لا يمكن عقد اتفاق عام 2026 يُفترض أن يبدأ تنفيذه في 2026 أو 2027، ثم الانتظار حتى 2033 لاستكماله. هذا الأمر يحتاج إلى دراية ومتابعة من الحكومة، وإلى رقابة من مجلس النواب”.
وردًا على الدعوات إلى حصر دور مجلس النواب بإقرار القوانين، قال كنعان: “لا، نحن سلطة رقابية. نريد أن نعرف كيف تُقر القوانين ومتى، وما كلفتها الإجمالية، وما قدرة لبنان على الاستدانة وسقفها، وما الذي يُنفذ من هذه القروض”.
وطالب بـ”السرعة والحسم وتقديم أرقام نهائية في المفاوضات المتعلقة بالقروض والقوانين المالية والإصلاحية”، مضيفًا: “مهما فعلنا، نستمر في سماع أن هناك ملاحظات ستُرسل غدًا أو بعد غد. على الجهات المعنية أيضًا القيام بواجباتها وإنهاء التفاوض الذي يستمر أحيانًا حتى بعد إقرار القوانين وإحالتها إلى مجلس النواب، لأن هذا الأمر غير صحي ويؤدي إلى التأجيل والتأخير”.
أما القانون الثالث، فأوضح كنعان أنه يتعلق بموظفين في الجامعة اللبنانية، وقال: “صدر عام 2014 قانون يتعلق بمن رُقّوا من الفئة الرابعة إلى الفئة الثالثة، إلا أن عدم المساواة في تطبيقه أدى إلى حصول بعض الموظفين على رتبهم وترجمتها ماديًا، فيما حُرم آخرون من الفئة نفسها منها”.
وأكد أن “المسألة لا تتعلق بزيادة رواتب، بل بتصحيح خطأ وقع سابقًا”، مشيرًا إلى أن وزارة المالية أكدت توافر المبالغ المطلوبة، والمقدرة بنحو 32 أو 33 مليار ليرة، في حساب الجامعة اللبنانية وموازنتها، لكن الجامعة لا تملك صلاحية تصحيح الوضع من دون قانون.
وأضاف: “أُقر اقتراح القانون في لجنة المال والموازنة لإنصاف جميع الموظفين ضمن هذه الفئة ممن تعرضوا للظلم، وسيُحال إلى الهيئة العامة لإقراره قريبًا”.
ولفت كنعان إلى أن هذا الإجحاف مستمر منذ عام 2014، أي منذ 12 سنة، وقال: “انظروا إلى وتيرة معالجة حقوق الناس، وإلى معاناة من يعمل ويدفع فواتير الكهرباء والمولدات. هذه هي الوتيرة التي يجب قياس الأداء على أساسها، لا أن نتحرك فقط عندما يأتينا اتصال أو ضغط من جهة ما”.
وختم بالقول: “نقوم بواجباتنا ونبذل أكثر من جهد، لكن هناك واجبات أيضًا على كل من يتعاطى معنا محليًا أو خارجيًا، ولا سيما المجتمع الدولي، لتسريع الإجراءات التنفيذية. ويحضرني هنا ملف دعم الجيش، إذ سمعنا عن مؤتمرات كثيرة، تأجل بعضها وتقرر بعضها الآخر، لكننا لم نرَ حتى اليوم دولارًا واحدًا”.
