ندد مفوض الأونروا فيليب لازاريني بتصويت الكنيست الإسرائيلي الثلاثاء، على قانون جديد يستهدف الأونروا، واصفا إياه بأنه “أمر شائن” و”اعتداء مباشر” على عمل الأمم المتحدة.
ويقضي القانون بقطع إمدادات المياه والكهرباء والوقود والاتصالات عن منشآت الأونروا، كما يمنح الحكومة الإسرائيلية صلاحية مصادرة أصول تابعة للأمم المتحدة في القدس، بما في ذلك مقر الوكالة ومركزها الرئيسي للتدريب المهني، مع دخول الإجراءات حيز التنفيذ فورا.
ومرر الكنيست القانون في القراءتين الثانية والثالثة بأغلبية 59 صوتا مقابل 7، ليصبح نافذا بعد استكمال القراءات الثلاث المطلوبة في التشريع الإسرائيلي.
ويعد التشريع تعديلا وتشديدا لقوانين سابقة أقرت عام 2024 حظرت عمليا عمل الأونروا داخل إسرائيل وقيدت تعامل السلطات الرسمية معها، والآن يعتبر تقديم الكهرباء والمياه وتصريف المدفوعات والخدمات البنكية للوكالة نوعا من “الاتصال” المحظور بموجب القانون.
ويسمح القانون للحكومة بمصادرة مقرات الأونروا وأراض في أحياء كفر عقب ومعالوت دافنا بالقدس الشرقية كانت مستأجرة من الدولة لصالح الوكالة، “دون الحاجة لإجراءات قانونية أو إدارية”، ما اعتبرته الوكالة والأطراف الفلسطينية والأردنية انتهاكا لحصانة وممتلكات الأمم المتحدة.
تبرر الحكومة الإسرائيلية والقائمون على القانون الخطوة باتهام الأونروا بالعمل كـ”ذراع عملياتي لحماس” وبأن موظفين فيها شاركوا في هجوم 7 أكتوبر، وهي اتهامات نفتها الوكالة وقالت لجان تحقيق أممية إنها لم تجد أدلة كافية تثبتها.
وحذر لازاريني من أن حرمان مؤسسات أممية من الخدمات الأساسية ومصادرة ممتلكاتها يخلق “سابقة خطيرة” تهدد العمل الإنساني في الأراضي الفلسطينية وسائر مناطق النزاع في العالم.
واعتبرت الجامعة العربية والأردن وجهات دولية القانون انتهاكا للقانون الدولي ولاتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، وتناقضا مع رأي ومحكمة العدل الدولية التي دعت إسرائيل إلى تسهيل عمل الأونروا وليس إعاقته.
