قدم تكتل “لبنان القوي” طعناً بقانون مجلس النواب التمديد لبعض القضاة، في المجلس الدستوري. وتضمنت الأسباب الموجبة مخالفة شمولية التشريع وعدم جواز التشريع على قياس أشخاص، إضافةً إلى مخالفة الأصول الشكلية الجوهرية المتمثلة بآلية التصويت، وكذلك مخالفة مبدأ فصل السلطات وتعدي السلطة التشريعية على السلطة القضائية وخرق مبدأ المساواة.
وأشار النائب سيزار أبي خليل بعد تقديم الطعن إلى أن ذلك حصل ضمن المهلة الدستورية متمنياً على المجلس الدستوري رده نظراً للتجاوزات التي تضمنها. وأوضح أبي خليل أن الطعن “يفند كل المخالفات الدستورية التي تضمنها القانون ٣٢٧/٢٠٢٤”، ولفت إلى أن المخالفات تبدأ من طريقة إقرار القانون والتصويت عليه وهو مخالف للدستور اللبناني مروراً بضرب شمولية التشريع والتعدي على صلاحيات السلطة التنفيذية التي يعود لها صلاحية التعيين وبالتالي فإن هذا التعيين هو تشريع مجاملة ينضوي على تعيين وهو من مهمة السلطة التنفيذية.
وأشار ابي خليل إلى أن هذا التمديد هو تعدٍ على السلطة القضائية موضحاً: “يحق للقضاة انتخاب من يمثلهم في مجلس القضاء الأعلى، وبالتالي فإن تمديد ولاية المجلس يحرم القضاة من حقهم بانتخاب من يمثلهم وهذه ضمانة قضائية عدا عن مبدأ المساواة بين القضاة بفعل التمديد لقاضيين اثنين، إضافة إلى مخالفة قانون تنظيم القضاء العدلي واستشارة مجلس القضاء الأعلى كما يقتضي القانون لدى التعرض لقانون تنظيم القضاء”.
واضاف: استشارة مجلس القضاء الأعلى لم تحصل بحيث ان نادي القضاة ومجلس القضاء الأعلى صرحا بمعارضة هذا القانون”، مشيراً إلى أنه لكل هذه الأسباب قام التيار الوطني الحر بالطعن بهذا القانون الذي يشكل مخالفة دستورية”.
وأكد أبي خليل أن التيار الوطني الحر هو حامي الدستور والضامن لكتلة المبادئ الدستورية التي تبدأ من إتقان التشريع لأن تشريع “غب الطلب” والمحاباة والمجاملة هو تعد على الدستور اللبناني، مشدداً على أنه “عبثاً نتكلم عن الإصلاح عندما يتم التخريب بالقضاء اللبناني”، وعلى أن الإصلاح يقتضي أولاً قضاة مستقلين ونزيهين وعدم التلاعب بالقضاء اللبناني بتشريع المجاملة.
