أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الايراني إبراهيم رضائي أن أعضاء اللجنة بصدد إعداد رسالة إلى المسؤولين في البلاد لتقييد عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران، وذلك في إطار الضمانات.
وأوضح أن الرسالة تؤكد على “أن عمليات التفتيش يجب أن تقتصر فقط على التفتيشات الضمانية ويجب تعطيل الكاميرات غير الضمانية. كما يجب أن يقتصر عدد عمليات التفتيش على المراقبات الضمانية، ويجب على المفتشين غير الضمانيين مغادرة البلاد. وأن يتم تقديم التقارير إلى الوكالة فقط في إطار الالتزامات الضمانية. بالإضافة إلى ذلك تم التأكيد على ضرورة منع دخول الأفراد الذين يتم تصنيفهم كعناصر غير مرغوب فيهم إلى المراكز النووية لحماية المعلومات المتعلقة بالصناعة النووية في البلاد”.
وأضاف رضائي “أن اللجنة تعمل أيضا على إعداد مشروع ردا على الجرائم الأخيرة للكيان الصهيوني ودعم القوات الدفاعية والأمنية في البلاد. هذا المشروع يلزم الحكومة بزيادة الميزانية الدفاعية في العام الحالي والسنوات المقبلة لتعزيز أمن الشعب الإيراني وحماية وحدة أراضي البلاد”.
وأشار إلى “أن المشروع يطالب القوات المسلحة بملاحقة مرتكبي ومخططي الجرائم التي قام بها الكيان الصهيوني ضد الشعب الإيراني وقادته وعلمائه”.
كما أعرب رضائي “عن دعم اللجنة لقرار وزارة الخارجية بوقف المفاوضات مع الأميركيين وعدم المشاركة في المفاوضات الحالية. وأكد “أن الحوار مع الولايات المتحدة في ظل الظروف الحالية، حيث نواجه عدوا والأميركيون يقفون إلى جانبه هو أمر بلا معنى، لذا فإن قرار وزارة الخارجية يحظى بدعم لجنة الأمن الوطني والسياسة الخارجية”.
