عقدت لجنة الادارة والعدل اليوم جلسة برئاسة رئيسهاالنائب جورج عدوان، وحضور وزير الاعلام المحامي د. بول مرقص، ومقرر اللجنة النائب بلال عبدالله وانواب الأعضاء : بلال عبد الله، حسين الحاج حسن، عماد الحوت، جورج عقيص، أسامة سعد، حسن عز الدين، غادة أيوب، غازي زعيتر، نديم الجميل ومروان حمادة، فراس حمدان، ملحم خلف، حليمة القعقور، ياسين ياسين وجميل السيد.
وأشارت اللجنة في بيان، الى انها “درست جدول أعمالها المقرر، وبدأت جلستها بمتابعة درس اقتراح قانون الاعلام الذي كان سبق لها ان بدأت بدرس مواد منه، وفي هذه الجلسة تابعت اللجنة مناقشة المواد المتعلقة بالهيئة الوطنية للإعلام، سواء لجهة انشاء هذه الهيئة أم لجهة تشكيلها، وكان سبق للجنة ان قررت باجماع اعضائها على منح الهيئة المذكورة استقلالية تامة لكي تؤمن حرية التعبير الى أقصى حد وتجنيب تدخل أي سلطة في عمل الاعلام وحريته”.
أضاف البيان: “وقد تابعت اللجنة النقاش في هذه الجلسة حول آلية تعيين أعضاء الهيئة، من أجل تامين أوسع قدر ممكن من استقلاليتها التامة مع المحافظة على تنوع الاختصاصات كما على دور مؤسسات المجتمع المدني لجهة التعيين. برز عدة آراء حول طريقة اختيار أعضاء الهيئة كما حول أصول تعيينهم، حيث ذهب رأي الى القول بان يتم اختيار بالانتخاب سبعة أعضاء من قبل الجهات والنقابات التي ينتمون إليها، على أن يرشح هؤلاء السبعة أعضاء مجموعة من الأسماء لرفعها الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام لاختيار ثلاثة من بينهم. أما الرأي الآخر فقد رأى، انتخاب سبعة أعضاء من قبل الجهات والنقابات التي ينتمون إليها، ويقترح وزير الاعلام عددا من الاسماء على مجلس الوزراء للاختيار من بينها، وهذا الرأي لقي اعتراضا من وزير الاعلام الذي أصر على ضرورة عدم التدخل في هذا الترشيح، على ان يأتي من مؤسسات المجتمع المدني اي من الجهات المتمثلة حكما في الهيئة.
أما الرأي الثالث، فقد ذهب الى القول بأن يتم انتخاب سبعة أعضاء من قبل الجهات المتمثلة في الهيئة وان تختار بالانتخاب كل جهة اسمين اضافيين الى جانب من تم انتخابه من قبلها لعضوية الهيئة، ترفعها الى مجلس الوزراء، بحيث يتم اختيار اربعة عشر مرشحا من قبل سبع جهات وتختار الحكومة ثلاثة من بينهم هؤلاء المرشحين.
بنتيجة المداولات، قررت اللجنة بغالبية الاعضاء، الراي الاخير القاضي برفع أسماء مرشحين من قبل الجهات المتمثلة بالهيئة الى مجلس الوزراء للاختيار من بينهم ثلاثة أسماء.
وتابعت اللجنة جلستها وانتقلت الى المواد التي تتناول في أحكامها المخالفات التي قد يرتكبها الاعلاميون. واقرت المواد المتعلقة بالغاء المحاكم الاستثنائية المتعلقة بهذه المخالفات. ونظرا لضيق الوقت لم يتسن للجنة درس اقتراح القانون المتعلق بتعديل قانون استعادة الجنسية، فرفعت اللجنة الجلسة على ان تتابع عملها في الجلسة التالية”.
