من المقرر ان تعقد لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان غدا جلسة لها لمناقشة وانجاز قانون هيكلة المصارف بعدما انتهت اللجنة الفرعية من درسه وتوصلت الى صيغة حول عدد من نقاط الخلاف التي برزت لا سيما في شأن الهيئة المصرفية العليا.
وقالت المصادر النيابية ان لجنة المال ستنجز درس مشروع القانون غدا لادراجه على جدول اعمال الجلسة التشريعية المرتقبة، مشيرة الى انه يعتبر من ابرز القوانين الاصلاحية المالية، بعدما كان المجلس اقر القانون المتعلق بالسرية المصرفية بتعديلاته الجديدة.
وحول مشروع القانون، قال رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان لـ«الديار»: «ان المشروع وفق ما انتهت اليه اللجنة الفرعية ذهب الى اعتماد استقلالية قرارات الهيئة المصرفية العليا عن السلطة السياسية والمصارف بحيث تكون قراراتها موضوعية وحيادية وتعود لمصلحة استعادة الثقة بالقطاع المصرفي. وتضمن المشروع اجراءات كثيرة تحمي حقوق المودعين منها ربط تنفيذ قانون اصلاح المصارف بقانون استرداد الودائع الذي اصبح مطلبا دوليا».
