أعلنت مؤسسة هند رجب، ومقرها العاصمة البلجيكية بروكسل، تقديم طلب عاجل إلى وزارة العدل الأميركية لفتح تحقيق مع القائد العسكري في جيش الاحتلال شون غلاس، وملاحقته قضائيا على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية خلال العدوان على قطاع غزة.
وقالت المؤسسة إن غلاس موجود حاليا في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنه قاد سرية تابعة للكتيبة المدرعة 52 في اللواء 401 بجيش الاحتلال خلال العمليات العسكرية في القطاع، ودعت السلطات الأميركية إلى تفعيل القوانين المتعلقة بجرائم الحرب والإبادة الجماعية لمحاسبته، وذلك وفقًا لما نشرته شبكة «قدس» الإخبارية.
وبحسب المؤسسة، تشمل الاتهامات الموجهة إلى غلاس القتل غير المشروع والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية بحق المدنيين الفلسطينيين، إلى جانب النقل غير المشروع للسكان والتدمير الواسع للممتلكات والمنشآت المدنية دون ضرورة عسكرية.
وتتمحور القضية حول استشهاد الطفلة هند رجب، البالغة خمس سنوات، برصاص قوات الاحتلال مطلع عام 2024، برفقة عدد من أفراد عائلتها، فيما استشهد مسعفان من الهلال الأحمر الفلسطيني خلال محاولتهما الوصول إليها وإنقاذها.
وأوضحت المؤسسة أن تحقيقاتها تشير إلى وجود الكتيبة 52 في المنطقة التي شهدت استهداف مركبة عائلة الطفلة، وأن السرية التي كان يقودها غلاس كانت تتمركز على بعد بضع مئات من الأمتار منها.
وقالت إن الملف يتضمن تحليلات جنائية وصورا محددة جغرافيا ومواد نشرها غلاس عبر منصات التواصل الاجتماعي، تستند إليها في مطالبتها بالتحقيق في مسئوليته عن الحادثة.
كما يتناول الملف، وفق المؤسسة، دور الوحدة العسكرية في هجمات طالت منشآت مدنية وحيوية في قطاع غزة، بينها مجمع الشفاء الطبي ومقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، إلى جانب تدمير أحياء سكنية في مدينة غزة واستهداف معبر رفح الحدودي.
واستندت المؤسسة إلى تصريحات علنية لغلاس وصف فيها مجمع الشفاء الطبي بأنه «وكر الإرهاب»، إضافة إلى خطاب وداع قال فيه إن قواته دمرت كل جزء أُمرت بدخوله في حي الزيتون بمدينة غزة، معتبرة أن هذه التصريحات، إلى جانب الأدلة الميدانية، تستدعي التحقيق في الأفعال المنسوبة إليه.
ولم تفصل أي محكمة، بحسب المعلومات الواردة في الملف، في المسؤولية الجنائية الفردية لغلاس عن الوقائع المذكورة.
ويأتي التحرك في إطار مساعي مؤسسة هند رجب لملاحقة أفراد من جيش الاحتلال تتهمهم بالتورط في انتهاكات خلال الحرب على غزة، والدفع باتجاه إخضاعهم للمساءلة القانونية.
