أكدت لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية حرصها على استمرارية المرفق العام وحماية الجامعة اللبنانية، “غير أنّ أي تأخير إضافي في مسار إقرار ملف التفرغ ، سيدفعهم مكرهين إلى الذهاب نحو إضراب فوري يتم الإعلان عن تفاصيله حينها”.
وقالت اللجنة في بيان إن: “بعد إدراج ملف تفرّغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥ من دون إقراره، ومع تحديد جلسة ٤ كانون الأول ٢٠٢٥ لاستكمال مناقشته، اكّدت اللجنة ما يلي:
1. تشكر اللجنة وزيرة التربية على متابعتها للملف وعلى طلبها إدراجه على جدول الأعمال، ودعت الحكومة إلى إقراره في الجلسة المقبلة دون أي تأخير إضافي.
2. يترقّب الأساتذة إقرار الملف بشكل نهائي، بما يتيح لهم بدء عام ٢٠٢٦ كأساتذة متفرّغين، استنادًا إلى ثقتهم بوعد فخامة رئيس الجمهورية بإتمام ملف التفرّغ مع بداية العام الجامعي.
3. إن إقرار الملف يُنهي أكثر من أحد عشر عامًا من المماطلة التي ألحقت ضررًا بالغًا بالجامعة وبأهلها وطلّابها، ويضع حدًا للتسويف في التعاطي مع هذا الملف الحيوي.
4. يؤكّد الأساتذة حرصهم على استمرارية المرفق العام وحماية الجامعة اللبنانية، غير أنّ أي تأخير إضافي في مسار إقرار الملف، ولا سيّما عدم إقرار العدد المسموح بتفريغه كمرحلة أولى ومفصلية، سيدفعهم مكرهين إلى الذهاب نحو إضراب فوري يتم الإعلان عن تفاصيله حينها، علماً أنهم يبذلون كل جهد لتجنّب ذلك ويأملون ألا يُضطروا إليه.
5. تثمّن اللجنة الموقف الموحّد الذي أظهرته الهيئة التنفيذية في رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية خلال اجتماعها مع وفد من لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة، حيث عبّرت عن دعم كامل لمسار التفرغ واستعدادها للوقوف إلى جانب المتعاقدين في أي تحرك مقبل، معتبرة أن إقرار الملف هو خطوة أساسية لصون الجامعة وأهلها”.
