أصدر مجلس القضاء الأعلى العراقي اليوم الجمعة بيانا أوضح فيه عدة نقاط بشأن سياسة المجلس في قضايا مكافحة الفساد الإداري والمالي.
وقال المجلس إنه يسعى عبر المحاكم المختصة بقضايا مكافحة الفساد الإداري والمالي إلى هدفين … الاول محاسبة من يرتكب جريمة الفساد المالي والإداري والثاني اعادة اموال الدولة وهذا يمكن تحقيقه اما بتخفيف الاجراءات القانونية او العقوبة التي تصدر بحق المتهمين بهذه الجريمة وحسب المتاح دستوريا وقانونيا.
وأعلن المجلس التوصل إلى اتفاق مع رئيس الوزراء على تخفيف الإجراءات بحق من يعيد أموال الفساد طوعا.
كما أعلن المجلس مواصلة الإجراءات القانونية ضد عدنان الجميلي والمتهمين بقضية المصافي.
وكشف عن إصدار أمر بالعمل على إعادة نور زهير، المتهم بقضية سرقة القرن، للعراق وذلك بعد صدور حكم غيابي بسجنه 10 سنوات.
وكشف المجلس عن استرداد ما يعادل 280 مليون دولار ضمن قضية سرقة القرن.
كما أعلن اجراء التحقيق مع رئيس الوزراء الذي حصلت خلال فترة حكومته هذه الجريمة وتم غلق التحقيق بحقه لعدم كفاية الأدلة.
وكشف عن مصادرة عقارات واموال منقولة في العراق ودولة الكويت عائدة لقسم من المحكومين الموجودين حاليا في السجن.
وأدى توقيف وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي في شهر مايو الماضي، إلى كشف عشرات المتورطين من نواب ومسؤولين ورجال أعمال بتهم فساد، حيث أقر المتهم في اعترافاته بتورط بعض الأسماء الكبيرة، فيما نفذت القوات الأمنية حملة مداهمات سمّتها “صولة الفجر”، أدت إلى توقيف نحو 67 شخصاً أغلبهم نواب ومسؤولون ورجال أعمال.
