أظهرت مسودة بيان، امس الثلاثاء، أن وزراء المال في دول مجموعة العشرين من المتوقع أن يحتفوا بتزايد احتمالات تحقيق الاقتصاد العالمي هبوطا سلسا وأن يحذروا من مخاطر “حروب وصراعات متصاعدة” غير محددة.
وجاء في الوثيقة أن وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية لمجموعة العشرين الذين سيجتمعون هذا الأسبوع في ريو دي جانيرو يعتزمون تسليط الضوء على مخاطر حدوث تفاوت في التعافي العالمي نتيجة استمرار التضخم، وفقا لرويترز.
وجاء في مسودة البيان “تشجعنا من الاحتمالات المتزايدة لهبوط اقتصادي عالمي سلس رغم التحديات المتعددة”، في إشارة إلى احتمال السيطرة على التضخم دون التسبب في ركود شديد أو قفزة كبيرة في البطالة.
وبتجنب الإشارة الصريحة للصراعين في أوكرانيا وغزة، يحاول الدبلوماسيون تفادي الخلافات بين روسيا والدول الغربية الكبرى التي أفسدت توافق الآراء في اجتماع وزراء المالية في فبراير.
وقال مفاوضون برازيليون الأسبوع الماضي إن مجموعة العشرين اتفقت على ترك المناقشات الجيوسياسية خارج البيان المشترك من أجل التركيز على التعاون الاقتصادي لمعالجة قضايا مثل الفقر العالمي وتغير المناخ وأزمات الديون في الدول الأقل ثراء.
وجاء في مسودة البيان “أثبت النشاط الاقتصادي أنه أكثر متانة مما كان متوقعا في أجزاء كثيرة من العالم، لكن الانتعاش تفاوت كثيرا بين البلدان، مما ساهم في خطر التباعد الاقتصادي”.
وأشارت الوثيقة إلى المخاطر التي تحف بالآفاق الاقتصادية التي لا تزال متوازنة على نطاق واسع، وذكرت أن انخفاض التضخم بسرعة أكبر من المتوقع والابتكارات التكنولوجية من العوامل الإيجابية التأثير.
وأشارت الوثيقة إلى مخاطر العوامل السلبية التأثير مثل تصاعد الصراعات والتفكك الاقتصادي والتضخم المستمر مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول.
ومع تركيز الرئاسة البرازيلية على عدم المساواة العالمية، حذرت مسودة البيان من أن “تغير المناخ… قد يؤدي إلى تفاقم كبير في تحديات عدم المساواة”، وأشارت إلى “ضائقة الديون” في “بلدان كثيرة منخفضة ومتوسطة الدخل”.
ووردت الدعوة إلى مقاومة الحمائية في فقرة قائمة بذاتها في مسودة البيان.
