طلب محامو النائبة الأميركية إلهان عمر من وزارة العدل إعادة الممتلكات التي صادرها عملاء اتحاديون من منزلها هذا الأسبوع على الفور، مؤكدين أن التفتيش “لم يكن مبررا ولا قانونيا”.
ووصف محامو النائبة الديمقراطية من ولاية مينيسوتا، في رسالة، التحقيق بأنه جهد لا أساس له لملاحقة هدف سياسي طويل الأمد للرئيس الجمهوري دونالد ترامب، مشيرين إلى أن البحث تم قبل أسابيع فقط من انتخابات التجديد النصفي، التي تظهر فيها عمر على بطاقة الاقتراع.
وقال محامو عمر إنه “لا يوجد أساس مشروع لأي إشارة إلى أنها انتهكت أي قانون يتعلق بوضع جنسيتها”.
وكتب الفريق القانوني لعمر في الرسالة التي نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال لأول مرة: “هذا التحقيق الجنائي الانتقامي والثأري ذو الدوافع السياسية مع أحد كبار منتقدي الرئيس في الكونغرس ينتهك الحقوق الدستورية للنائبة عمر ويهدد مبدأ الفصل بين السلطات”.
ولم يرد متحدث باسم وزارة العدل على الفور على رسالة تطلب التعليق مساء الجمعة.
وأثار تفتيش منزل إلهان عمر في واشنطن العاصمة هذا الأسبوع إدانة سريعة من الديمقراطيين، حيث سعت وزارة العدل تاريخيا إلى تجنب إجراءات التحقيق العامة التي تتعلق بمرشح في غضون 60 يوما من الانتخابات التمهيدية أو العامة.
