أكد رئيس مؤسسة جوستيسيا بول مرقص أن اقتراح قانون الكابيتال كونترول اتى متأخراً جداً على ارتدادات الأزمة، ولكن اقراره ضروري جداً، علماً أنه لا يجب أن يكون سلبياً الى هذا الحد وبصيغة مغايرة بعد السنتين ونصف على الأزمة، فلا يمكن لمجلس النواب التشريع كأن الأزمة بعدها في أيامها الأولى.
وأشار مرقص في حديث لصوت المدى، الى أن الكابيتال كونترول لم يتبناه أحد، وهو بالفعل يتيم لأن لا تشريعات متلازمة ومترافقة له، ومن وضعه لا يملك خلفية مصرفية وقانونية، وهو قضى على ما تبقى من الأموال الاحتياطي، لافتاً الى أن وزير المهجرين عصام شرف الدين قدم اقتراحات كثيرة وجيدة في الخطة الجديدة للكابيتال كونترول، ولكن بمطلق الأحوال، بين الأحد واليوم الأربعاء، لا يمكن أن يصدر نص كامل متكامل جديد ومغاير بطريقة جذرية .
وكشف مرقص أن هذا القانون شرّع عدم فتح حسابات جديدة في المصارف، وقيّد أموال الصناعات والارادات، بالاضافة الى أنه أنشأ لجنة مؤلفة من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام ووزير المال يوسف الخليل برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وأعطاها صلاحيات واسعة وغير مقيدة بضوابط ومعايير، بالاضافة الى اعطائها حق تنظيم الوضع بدون أي رقابة، وحصر كل ما تبقى من صلاحيات ضمن هذه اللجنة، مؤكداً أن المودع تحول الى موظف لدى الدولة، مع تجميد اموال الناس لمدة 5 سنوات بدون وضع اي خطة انقاذية ليتحمل خلالها المودع عبء الأوضاع الراهنة.
وشدد مرقص على أن هذا القانون قابل للتعديل من قبل الحكومة، ولكن جميعنا على دراية بأن الأزمة ستطول ولن تتقلص مدتها، وكل الاستحقاقات التي تطرأ على لبنان ستمنع اعتبار هذه السنة كسنة اصلاحات، مشيراً الى أن الاقتراح اتى على خلفية طلب صندوق النقد الدولي، تمهيداً لاجراءات اضافية اشد.
وعن مسألة ملاحقة سلامة وإقالته، أكد مرقص أن الحل الدستوري لاقالة حاكم مصرف لبنان هو بأن يتوفر ثلثا مجلس الوزراء لتعيين موظفي الفئة الأولى وهو يعتبر بمثابة موظف فئة أولى في الدولة اللبنانية، ولكن هذا الأمر قد يترك مجال للطعن فيه، مشدداً على أن سلطات قاضي التحقيق واسعة كثيراً وله الحق باصدار ملاحقات ضد من يراه مناسباً للتحقيق ومنها ملاحقات لسلامة.
