كتبت “الجمهورية”: كان المشهد في المجلس النيابي امس، عبثياً بامتياز، كان المُنتظر حيال ملف يرخي بخطر وجودي على لبنان واللبنانيين، أن يُقارب بنقاش هادئ، وموضوعي، بل وعقلاني، تبنّى على أساسه توصية تحّدد للحكومة خريطة طريق حسم ملف النازحين السوريين، بما يعجّل في إعادتهم الى بلدهم، الّا انّ المداخلات النيابية في جلسة مناقشة هذا الملف، جوهرها العام مزايدة وتسجيل نقاط، واما النافر فيها، فكانت تلك الصادرة عن أصوات نيابية أبت الّا ان تسير في الاتجاه المخالف لإجماع اللبنانيين، بكل شرائحهم على ضرورة رفع ثقل النازحين عن كاهلهم، وتمارس النشاز التشويشي على هذا الملف وإضفاء الطابع السجالي على النقاش، ومحاولة حرف الجلسة عن وجهتها بطروحات شكلية وإثارات سطحية لا تخدم الغاية المرجوة من هذه الجلسة؛ اي الخروج بموقف موحّد حول موضوع النازحين يلبّي مصلحة هذا البلد في إعادتهم إلى بلادهم.
المهمّ هو انّ المجلس النيابي تجاوز هذا النشاز، وسجّل موقفاً، بشبه إجماع، وتبنى توصية للحكومة، الّا انّ العبرة، كما تقول مصادر نيابية لـ”الجمهورية”، ليست في اصدارها فحسب، بل في نفاذ مندرجاتها، وقدرة الحكومة على تحمّل مسؤولياتها وحمل الجانب السوري على الكف عن الانكفاء المريب حيال هذا الملف، والتجاوب الجدّي مع مطلب كل اللبنانيين بإعادة النازحين، وكذلك في حمل المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص الدول الاوروبية على مساعدة لبنان، وهو أمر مشكوك فيه حتى يثبت العكس، وخصوصاً في ظل إصرار دول اوروبا من دون استثناء على إبقاء النازحين في لبنان، ومعلوم انّ الاتحاد الاوروبي أصدر موقفاً خطيراً منذ فترة غير بعيدة، عارض فيه إعادة النازحين ودعا الى دمج النازحين في المجتمعات التي لجأوا اليها.
