أعلن مصرف لبنان أن المحكمة الفيدرالية الأميركية للمنطقة القضائية في ولاية نيوجيرسي أصدرت بتاريخ ۲۹ نیسان ٢٠٢٦ قراراً قضى برد دعوى مقدمة بتاريخ ١٦ نيسان ۲۰۲٤ من قبل عدد من المودعين الأميركيين من أصول لبنانية ضد مصرف لبنان وآخرين.
وقال مصرف لبنان في بيان: “بدأت الإجراءات القضائية المذكورة على أثر ادعاءات وجهها المدعون إلى مصرف لبنان مفادها أنه أسهم في استقطاب ودائعهم بالدولار الأميركي من خلال تطمينات مضللة حول سلامة الأموال وإمكانية الوصول إليها. وقد طلب مصرف لبنان رد الدعوى برمتها لعدم الاختصاص، مؤكداً تمتعه بالحصانة السيادية الكاملة بموجب قانون الحصانات السيادية الأجنبية (FSIA)، بصفته المصرف المركزي للجمهورية اللبنانية الذي يمارس صلاحياته الرقابية في إطار سيادي بحت لا بوصفه طرفاً تجارياً منخرطاً في السوق”.
وأضاف: “بعد اجراءات المحاكمة أمام المحكمة الفيدرالية الأميركية في ولاية نيوجيرسي، أصدرت القاضية كريستين ب. أوهيرن قراراً خلصت فيه الى رد الدعوى بوجه مصرف لبنان برمتها، مرسخة بذلك مبدأ تمتع المصارف المركزية العاملة في إطارها السيادي بالحماية من اختصاص المحاكم الأجنبية، كونه يعد جهة سيادية محمية بموجب أحكام قانون الحصانات السيادية الأجنبية (FSIA)، وهو بالتالي لا يخضع لاختصاص المحاكم الأميركية، ولأنه تصرف بصفته مصرفاً مركزياً سيادياً ومنظماً للقطاع المصرفي ولم يقم بأي نشاط تجاري وفق ما تقتضيه الاستثناءات الواردة في قانون الحصانات السيادية الأجنبية (FSIA)”.
