أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن أنشطة حزب الله خارجة عن القانون، مشددا على أنه يجب بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وفق اتفاق الطائف، فيما وجه الشكر لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على قرار استئناف صادرات لبنان للمملكة.
وأكد سلام في مقابلة مع “العربية” أن قرار استئناف صادرات لبنان للسعودية هو قرار تاريخي، مشيرا إلى أن قرار ولي العهد السعودي يعزز فرص نمو واستقرار لبنان، ومؤكدا أن القرار السعودي جاء في توقيت بالغ الأهمية بالنسبة للبنان الذي يواجه تحديات اقتصادية ومالية كبيرة.
وقال إن استئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة من شأنه أن يعزز فرص النمو والاستقرار الاقتصادي، كما يمثل رسالة ثقة من الرياض بالإجراءات والإصلاحات التي تعمل الدولة اللبنانية على تنفيذها. وأضاف أن لبنان سعى خلال المرحلة الماضية إلى إعادة ترميم علاقاته مع محيطه العربي، مؤكداً أن البلاد تحتاج إلى دعم أشقائها العرب لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الراهنة.
وأكد سلام أن إيران لم تساند لبنان يوما، وأن أفضل خدمة يمكن أن تقدمها إيران هي عدم توريط لبنان في الحرب. مشيرا إلى أن هجمات إيران على إسرائيل تعد بمثابة توريط إضافي للبنان بالحرب وليست دعما.
كما شدد أن الدولة اللبنانية وحدها تملك حق التفاوض باسم لبنان، مشدداً على ضرورة بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وفقاً لاتفاق الطائف، فيما وصف أنشطة حزب الله بأنها “خارجة عن القانون”.
وقال رئيس الحكومة إن المفاوضات تبقى الخيار الأقل كلفة للبنان في الظروف الحالية، مؤكداً أن أي مسار تفاوضي يجب أن يتم عبر مؤسسات الدولة الشرعية حصراً، باعتبارها الجهة المخولة بتمثيل اللبنانيين والدفاع عن مصالحهم. وأضاف أن لبنان تأخر كثيراً في بسط سلطته الكاملة على جميع أراضيه، معتبراً أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز حضور الدولة ومؤسساتها الأمنية والإدارية في مختلف المناطق.
وشدد سلام على أن أي تفاوض يتعلق بمستقبل البلاد أو أمنها يجب أن يتم عبر الدولة اللبنانية وحدها، مؤكداً أن احتكار الدولة للقرار السياسي والأمني يشكل شرطاً أساسياً لاستعادة الاستقرار.
وفي معرض حديثه عن التطورات الأمنية، اعتبر رئيس الحكومة أن الحرب الدائرة حالياً هي في جوهرها “حرب بين إيران وإسرائيل على أرض لبنان”، مشيراً إلى أن اللبنانيين يدفعون كلفة صراعات إقليمية تتجاوز حدود بلادهم. وأضاف أن المصلحة اللبنانية تقتضي تحييد البلاد عن النزاعات الإقليمية وتغليب منطق الدولة والمؤسسات، بما يضمن حماية الاستقرار الداخلي والحفاظ على علاقات لبنان العربية والدولية.
