اعلنت مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك في بيان انه” استجابةً لطلب النقابات المرتبطة بقطاع النقل، الداعي إلى توحيد التعرفات المعتمدة في النقل المشترك مع تلك المطبّقة لدى الباصات الخاصة، وبطلب من معالي وزير الأشغال العامة والنقل، باشرت إجراء دراسة شاملة للتعرفة المعتمدة، بما يواكب التطورات الراهنة في القطاع، ويكرّس مبادئ العدالة في التسعير، ويعزّز تنظيم المنافسة الشريفة والمشروعة بين مختلف المشغّلين. وقد استندت هذه الدراسة إلى مجمل عناصر الكلفة التشغيلية، ولا سيّما الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات وما يرتّبه من انعكاسات مباشرة على كلفة تشغيل وسائل النقل العام، فضلًا عن نفقات الصيانة وقطع الغيار وسائر الأعباء التشغيلية اللازمة لضمان استمرارية هذا المرفق العام وانتظام عمله”.
اضاف البيان:”وانطلاقًا من حرص المصلحة على ضمان حسن سير المرفق العام واستدامة تشغيله وفق أسس اقتصادية وتشغيلية سليمة، تمّ اقتراح تعديل التعرفة على بعض الخطوط المشغّلة بصورة مدروسة ومتوازنة، تراعي مقتضيات الاستمرارية من جهة، والأوضاع المعيشية للمواطنين من جهة أخرى.
واوضحت” أن التعديل المقترح شمل عددا من الخطوط العاملة، وقد اقتصر على زيادة محدودة، بما يُبقي التعرفة ضمن نطاق مقبول وتنافسي، ومنسجم مع واقع القطاع ومتطلباته. وقد أُحيلت التعرفة الجديدة على الجهات المختصة لاستكمال إجراءات إقرارها وفقًا للأصول القانونية المرعية الإجراء، على أن يُعلن عن موعد بدء العمل بها فور صدور الموافقة الرسمية”.
واكدت مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك” التزامها الدائم بالحفاظ على كلفة النقل ضمن حدود مدروسة تراعي مصلحة المواطنين”، ودعت إلى” تفهّم هذه الخطوة الضرورية التي تندرج في إطار الحفاظ على استمرارية هذا المرفق العام، وضمان انتظام عمله، والمساهمة في تحسين مستوى الخدمات المقدّمة”.
