في الوقت الذي تشهد فيه الساحة الفلسطينية حالة من الجمود السياسي والأمني، تتحرك القاهرة بسرعة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه عبر طرح رؤية شاملة لمرحلة ما بعد الحرب في غزة.
وبحسب تقرير لصحيفة “معاريف” الإسرائيلية، فإن القاهرة تعمل بالتنسيق مع واشنطن وعدد من الأطراف الإقليمية لكسر حالة الجمود في قطاع غزة، من خلال تسريع نشر قوات الاستقرار الدولية التي شكلها مجلس السلام.
وتقدر القاهرة وفق “معاريف” أن وجود هذه القوات قد يخلق واقعا أمنيا جديدا، ويمنع الانهيار التام لاتفاق وقف إطلاق النار، ويسمح بالانتقال من التفاهمات السياسية إلى خطوات عملية على الأرض.
وأضافت الصحيفة العبرية أن هذه التحركات المصرية تأتي عقب سلسلة من المشاورات المكثفة التي عقدت في قبرص، وركزت بشكل أساسي على دعم لجنة إدارة غزة برئاسة علي شعث وتوسيع نشاطها.
وفي إطار النقاشات، تمت دراسة إمكانية إنشاء منطقة تجريبية في رفح لإيواء السكان في وحدات سكنية جاهزة مثل الكرفانات، بدلا من الدفع بمشاريع إعمار واسعة للقطاع في هذه المرحلة.
وأكدت المصادر أن خيار إنشاء هذه المنطقة لا يزال مطروحا، لا سيما في حي تل السلطان وغرب رفح، لكن تنفيذه رهين بالتفاهمات السياسية والأمنية والقدرة على منع تحول الترتيبات الموقتة إلى واقع دائم، وهو ما تخشى القاهرة أن يخدم المخططات الإسرائيلية في القطاع.
وأشارت إلى أنه رغم الأجواء المتفائلة التي أعقبت مباحثات مصر مع الفصائل الفلسطينية، وفي ظل دعم قطر وتركيا للخطوة، لا تزال هناك فجوات كبيرة مع إسرائيل حول ملف قوات الاستقرار.
وأوضحت أن الجهاز السياسي والعسكري الإسرائيلي يشترط الموافقة على هذه الخطوة بنزع سلاح الفصائل المسلحة في القطاع بالكامل، وهو شرط تراه القاهرة صعب التطبيق وقد يؤدي إلى شل العملية برمتها، خاصة في ظل غياب ضغط أمريكي جدي.
ومع ذلك، تشير القاهرة إلى ما تصفه بالتطور الذي يدل على جدية بعض الأطراف المعنية، في إشارة إلى إعلان الممثل الأعلى لشؤون غزة في مجلس السلام، نيكولاي ملادينوف، عن بدء التنسيق مع المغرب وكوسوفو تمهيدا لنشر وحدات عسكرية منهما ضمن قوات الاستقرار الدولية.
وفي موازاة ذلك، عقدت في القطاع اجتماعات تهدف إلى تشكيل قيادة مشتركة للقوات وجلب ضباط كبار لإنشاء منظومات نقل ودعم لوجستي.
ورغم ذلك، لا يزال حجم المشاركة الدولية غير واضح، إذ تخشى بعض الدول الانجرار إلى مواجهة مباشرة مع السكان المحليين أو العمل في مساحة لا تحدد فيها قواعد الاشتباك، بينما تواصل إسرائيل تحفظها على مشاركة دول معينة وفي مقدمتها تركيا.
وترى القاهرة في مشاركتها ضمن قوات الاستقرار ضرورة استراتيجية، تهدف إلى منع نشوء فراغ أمني على حدودها الشرقية وضمان بقائها لاعبا مركزيا قادرا على التأثير في إدارة الحدود ومواصلة عملية التهدئة.
كما تقدر القاهرة أن الوجود الدولي داخل القطاع قد يقلل من الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.
وفي هذا السياق، أبدت مصر استعدادا لوجستيا كاملا للمساعدة في وصول القوات ونشرها، وتجهيز البنى التحتية اللازمة لعملها. وبدأت بالفعل أعمال بارزة على الأرض، تشمل بناء أبراج ومنشآت عسكرية جديدة بالقرب من الحدود والمناطق المحيطة بها.
ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن هذه البنى التحتية قد يكون لها دور مزدوج، فمن ناحية ستكون مراكز نشاط ودعم لوجستي للقوات الدولية، ومن ناحية أخرى ستوفر للجيش المصري منشآت وأصولا تشغيلية إضافية يمكن استخدامها مستقبلا عند الحاجة.
وعلى الصعيد الإنساني، تعمل القاهرة على زيادة حجم المساعدات اليومية للقطاع، وتحسين نوعيتها، وتقليل نسبة المنتجات التالفة أو الفاسدة. وتسعى مصر أيضا لزيادة عدد الشاحنات وتنويع أنواع الشحنات، ويتم ذلك بالتنسيق مع جهات عليا، مع تقليل الدعاية حول كميات المساعدات لتجنب الاعتراضات الإسرائيلية وتقليل المعوقات.
وتتزامن هذه التطورات مع مساع إقليمية ودولية حثيثة لإنهاء الحرب في غزة وإدارة مرحلة ما بعد الصراع. وتلعب القاهرة دور الوسيط الرئيسي والمحوري في هذا الملف، مدعومة بموقعها الجغرافي وارتباطها المباشر بملف الحدود الشرقية للقطاع.
وتأتي خطة نشر قوات الاستقرار الدولية في ظل تعثر المسارات السياسية، ومحاولات مصرية حثيثة لمنع انهيار الهدنة وتفادي الأزمات الإنسانية والأمنية المتراكمة، فضلا عن حرصها على عدم تمدد الصراع أو حدوث فراغ أمني قد يهدد استقرار سيناء والمنطقة برمتها.
