في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة وتسليط الضوء على التحديات التي لا تزال تواجهها في مختلف المجالات، استضاف مركز «نساء الشمس» في ضهور الشوير طاولة حوار بعنوان «تحديات المرأة في العمل»، بمشاركة السفيرة ميرا ضاهر، والنائبة الدكتورة حليمة قعقور، والقاضية سمراندا نصار، وأدارت الحوار رئيسة جمعية سطوح بيروت، الإعلامية داليا داغر.
اللقاء حضره الوزيرة السابقة الدكتورة غادة شريم، وممثلة المدير العام للأمن العام المقدّم رنا عصفور، وممثلة المدير العام لقوى الأمن الداخلي العقيد ديالا محتار، إلى جانب حشد من الإعلاميات والشخصيات النسائية والناشطات وممثلات عن مؤسسات وهيئات مختلفة، في حضور عكس الاهتمام الواسع بقضايا المرأة وحقوقها والتحديات التي تواجهها في المجتمع وسوق العمل.
وتناولت الطاولة أبرز التحديات التي تواجه المرأة في سوق العمل والحياة المهنية، حيث عرضت السفيرة ميرا ضاهر تجربتها في العمل الدبلوماسي، متطرّقة إلى العقبات التي لا تزال تواجه المرأة في هذا المجال، فيما سلّطت النائبة الدكتورة حليمة قعقور الضوء على الثغرات التشريعية التي تعيق تحقيق المساواة، ولا سيما التمييز في الأجور، وعدم تكافؤ الفرص، والحاجة إلى تطوير القوانين بما يضمن حماية حقوق المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف القطاعات.
من جهتها، استعرضت القاضية سمراندا نصار الإطار القانوني لحماية حقوق المرأة، موضحةً القوانين المرعية الإجراء والسبل القضائية المتاحة أمام النساء للمطالبة بحقوقهن والدفاع عنها، كما تناولت أهمية تفعيل الآليات القانونية وتعزيز الوعي بالحقوق والضمانات التي تكفلها التشريعات.
وشكّل اللقاء مساحة للحوار وتبادل الخبرات والتجارب، ومناقشة التحديات من زوايا دبلوماسية وتشريعية وقضائية، وصولاً إلى طرح مجموعة من الأفكار والتوصيات العملية. وقد تُوّج النقاش بالتوافق على البناء على مخرجات هذا الحوار والعمل على إعداد مشروع قانون متكامل يهدف إلى تعزيز حقوق المرأة وترسيخ مبدأ المساواة، ومعالجة الثغرات التشريعية القائمة، ولا سيما في ما يتعلق بالتمييز في الأجور، وتكافؤ الفرص، والحماية القانونية في بيئة العمل.
ومن المقرر العمل على بلورة هذه التوصيات في صيغة تشريعية متكاملة، تمهيداً لعرض مشروع القانون على الجهات التشريعية المختصة، في خطوة تهدف إلى نقل النقاش من مرحلة تشخيص التحديات والمطالبة بالحقوق إلى مسار عملي وتشريعي يساهم في إحداث تغيير فعلي ومستدام في واقع المرأة اللبنانية.
ويأتي هذا اللقاء تأكيداً على أهمية الحوار والتعاون بين مختلف الاختصاصات والمؤسسات، وعلى ضرورة الانتقال من طرح القضايا إلى صياغة الحلول، ومن المطالبة بالحقوق إلى العمل على ترسيخها في القوانين والممارسات، بما يضمن للمرأة حقوقها ويوسّع فرص مشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات.
حوار نعتز به، وخطوة تتجاوز حدود النقاش نحو العمل التشريعي، ومسار مستمر من أجل مستقبل أكثر عدالة وإنصافاً للمرأة في لبنان.
