حذفت منصة “يوتيوب” مئات مقاطع الفيديو التي تكشف انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في قطاع غزة والضفة الغربية، بحسب موقع أميركي.
وبحسب تقرير لموقع “The Intercept” الأميركي، نشره أمس، فإن الحكومة الأميركية تواصل مساعيها للتغطية على جرائم الحرب المرتكبة من قبل إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.
وأوضح التقرير أن “يوتيوب” استهدفت مئات المحتويات والحسابات العائدة لفلسطينيين منذ تشرين الأول الماضي. وأشار إلى أن “يوتيوب” التي تضم نحو 2.5 مليار مستخدم نشط، حذفت ما لا يقل عن 700 مقطع فيديو. ومن ضمن المقاطع المحذوفة فيلم وثائقي عن الأمهات الناجيات من الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة.
وتضم القائمة أيضا فيديو تحقيقي يكشف دور إسرائيل في مقتل الصحفية الفلسطينية الأميركية شيرين أبو عاقلة ومدنيين، وفيديو آخر يكشف عن هدم إسرائيل لمنازل فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وذكر التقرير أن المنصة حذفت أيضًا حسابات منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية؛ الحق ومركز الميزان لحقوق الإنسان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بسبب مشاركتها للفيديوهات.
ولفت إلى أن قنوات “يوتيوب” تابعة لجماعات فلسطينية أغلقت كانت تحتوي على ساعات من اللقطات التي توثق وتسلط الضوء على انتهاكات الحكومة الإسرائيلية للقانون الدولي في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك قتل المدنيين.
وذكر متحدث “يوتيوب” بوت بولوينكل بشأن ادعاءات الرقابة للمنصة، أن “غوغل” تلتزم بالامتثال للعقوبات المعمول بها في الولايات المتحدة الأميركية وقوانين الامتثال التجاري، وفقًا للتقرير.
ونقل “The Intercept” عن متحدث باسم منظمة الحق لم تذكر اسمه، ومقرها الضفة الغربية، إن قناة المنظمة حُذفت في 3 تشرين الأول الماضي، مع رسالة من يوتيوب تفيد بأن “المحتوى ينتهك إرشاداتنا”.
واعتبر المتحدث قرار “يوتيوب” بحظر منظمة حقوقية من دون سابق إنذار “انتهاكا خطيرا للمبادئ وانتكاسة مقلقة لحقوق الإنسان وحرية التعبير”. وقال: “يتم استخدام العقوبات الأميركية لعرقلة جهود المساءلة في فلسطين وإسكات الأصوات الفلسطينية، وهذا يخلق تأثيرًا ممتدًا على المنصات التي تعمل بموجب مثل هذه التدابير لإسكات الأصوات الفلسطينية بشكل أكبر”.
بدوره، قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، الذي تصفه الأمم المتحدة بأنه أقدم منظمة لحقوق الإنسان في غزة، في بيان إن خطوة يوتيوب “تحمي الجناة من المساءلة”، بحسب التقرير.
من جهتها، قالت المديرة التنفيذية لمنظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي سارة ليا ويتسون: “من الصعب جدًا الزعم أن المعلومات التي شاركتها المنظمات الفلسطينية لحقوق الإنسان تشكل انتهاكًا للعقوبات، فالرضوخ لهذا التصنيف التعسفي لهذه المنظمات الفلسطينية، ثم فرض الرقابة عليها أمر مخيب للآمال ومُفاجئ جدًا”.
ونقل التقرير عن كاثرين غالاغر، المحامية في مركز الحقوق الدستورية (مركزه نيويورك) قولها: “من المعيب دعم يوتيوب أجندة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أجل إخفاء الأدلة على انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب عن الرأي العام.”
