اعلن المؤتمر الخامس عشر لاتحاد نقابات مستخدمي وعمال البترول في لبنان في بيانه الختامي لمناسبة الذكرى ال60 لتأسيس الاتحاد، ان ” المؤتمر انعقد في ظل ظروف وطنية واقتصادية واجتماعية دقيقة، حيث يرزح العمال تحت وطأة الغلاء وانهيار الأجور وتراجع الخدمات الاجتماعية، وسط استمرار النزيف في قطاع الطاقة والقطاعات الإنتاجية”.
واشار البيان الى انه بعد “مناقشات مسؤولة ومعمّقة، خلص المؤتمرون إلى التأكيد على الثوابت والمطالب التالية: اولا. الدفاع عن حقوق العمال والمطالب المحقة التمسك بالحقوق المكتسبة ورفض أي تراجع عنها. المطالبة بتصحيح الأجور بما يتناسب مع التضخم وتدهور العملة الوطنية. تحسين ظروف العمل والصحة والسلامة المهنية. ثانيا العدالة الاجتماعية دعم السياسات التي تقلص الفجوة الطبقية وتضمن حماية الفئات الأكثر هشاشة. الدعوة إلى خطة تعافٍ عادلة لا تقع أعباؤها على كاهل العمال وذوي الدخل المحدود.
ثاثا. الحرية النقابية حماية حق التنظيم النقابي ورفض أي تضييق أو تدخل في شؤون العمل النقابي. الدفاع عن استقلالية النقابات عن التسييس والطائفية.
رابعا. الحوار الاجتماعي المطالبة بتفعيل الحوار الثلاثي (الدولة – أصحاب العمل – النقابات). التأكيد على أهمية إحياء المجلس الاقتصادي والاجتماعي كمكان للتفاوض المؤسسي.
خامسا. الانتقال العادل ربط أي انتقال في قطاع الطاقة (نحو الطاقات المتجددة) بخطط عادلة تضمن حقوق العمال. المطالبة بإعادة تدريب وتأهيل العاملين، وعدم التخلي عن أي عامل بسبب التحولات التقنية أو البيئية.
سادسا: رفض الخصخصة العشوائية الوقوف بحزم ضد خصخصة القطاع العام دون ضمانات للعمال. المطالبة بإصلاح القطاع العام وتعزيزه بدل تصفيته.
سابعا: تعزيز دور الشباب والمرأة العمل على إشراك الشباب والنساء في الهيئات النقابية. تطوير برامج تمكين وتأهيل نقابي جديد.
ثامنا. التضامن الإقليمي والدولي تأكيد الانتماء لحركة نقابية عابرة للحدود. وهو الإتحاد الدولي للصناعات. التضامن مع العمال الفلسطينيين وكل الشعوب المناضلة من أجل الحرية والعدالة.
تاسعا. حماية الضمان الاجتماعي الدفاع عن استمرارية صندوق الضمان الاجتماعي وتوسيع خدماته. . المطالبة بالاسراع في تنفيذ المراسيم التطبيقية لقانون التقاعد والبدء تفعيل قانون التقاعد الجديد من خلال إصدار المراسيم اللازمة لتنفيذه
عاشرا. قانون عمل عصري الدعوة إلى تحديث قانون العمل بما يضمن العدالة، ويحمي العمال غير النظاميين والعاملات في المنازل وغيرهم من الفئات المهمشة”.
واعتبر الاتحاد ان “حماية منشآت النفط وتعزيز دور العامل اللبناني في قطاع الطاقة يؤكد على الأهمية الاستراتيجية لمنشآت النفط في الزهراني وطرابلس، ودورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني، وتأمين الأمن الطاقوي، وخلق فرص العمل المستدامة. وإذ يعبر الاتحاد عن رفضه لسياسات الإهمال والتهميش المتعمد التي طالت هذه المنشآت، فإنه يدعو إلى: تفعيل منشآت الزهراني وطرابلس فورًا ودمجها في أي خطة وطنية للطاقة”.
وناشد الإتحاد” رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، ووزير الطاقة اتخاذ خطوات عملية لإعادة تشغيل المنشآت وتطويرها، وضمان إشراف الدولة والنقابات على هذه المنشآت، ورفض خصخصتها أو تأجيرها لجهات خارجية”. كما شدد المؤتمر على “ضرورة أن يكون مشروع التنقيب عن النفط والغاز في لبنان فرصة لتعزيز دور العمال اللبنانيين، وذلك من خلال: إعطاء الأولوية للعامل اللبناني في التوظيف ضمن مشاريع التنقيب والاستخراج. إعداد برامج تأهيل وتدريب وطني تخصصي لتجهيز الكوادر اللبنانية للمشاركة الفعلية في هذا القطاع. إشراك النقابات في رقابة التوظيف وتنظيم سوق العمل النفطي. 12. تجديد الثقة والقيادة النقابية”.
وفي ختام المؤتمر، وبناءً على النظام الداخلي، جرت الانتخابات لاختيار مجلس تنفيذي جديد للاتحاد. وقد عبّر المؤتمرون عن “تجديد ثقتهم برئيس الاتحاد، وليد حسني عليق، تقديرًا لجهوده المشهودة في الدفاع عن العمال، وإدارته الحكيمة لشؤون الاتحاد، وتمسكه بالخط النقابي المستقل والصلب. وشكل المجلس النقابي الجديد المنتخب على الشكل التالي: _وليد حسني عليق (رئيس) -جيلبير أسمر (نائب رئيس) -غسان شدرواي (أمين عام) -مصطفى غدار (امين عام مساعد ) -يوسف بابتي (أمين صندوق) -سليمان حداد (محاسب) أحمد غدار (علاقات خارجية) .وقد جاء هذا التجديد حسب بيان الاتحاد ليؤكد على الاستمرارية في النضال والتنظيم، وعلى وحدة الجسم النقابي خلف قيادة وطنية مخلصة ومجربة”.
ووختم البيان:”جدد المؤتمرون التزامهم بقضية العمال، وبالوحدة النقابية، وبالعمل الجاد من أجل كرامة العامل اللبناني في هذا القطاع الحيوي، ودعوا جميع الهيئات النقابية إلى رص الصفوف وتكثيف التحركات المشتركة”.
