أشار بيان موقع من النواب: إبراهيم منيمنة، بولا يعقوبيان، حليمة قعقور، شربل مسعد، فراس حمدان، مارك ضو، ملحم خلف، ميشال دويهي، نجاة صليبا وياسين ياسين، الى أن “ما ورد في حلقة “صار الوقت” الأخيرة، ليس رأيا ولا نقدا بناء، بل مجرد حفلة تجن مدفوعة بمصالح مصرفية تمول البرنامج ومقدمه، وتفرض أجندتها، وذلك خوفا من الإصلاحات المالية التي نتبناها مثل الكابيتول كونترول عام ٢٠٢٢ ورفع السرية المصرفية، التدقيق الجنائي، إعادة هيكلة المصارف، إلى جانب محاسبة المرتكبين والتصدي لثقافة الإفلات من العقاب اليوم وكل يوم”.
وقال: “نحن نواب تغييريون، نؤمن بالشفافية والوضوح، ونحن مستعدون لمواجهة البلطجة وخطط المصرفيين الفاسدين. دخلنا البرلمان عبر صناديق الاقتراع بثقة الناس، لمواجهة المافيات والميليشيات وشبكات الفساد والإعلام المأجور. نحن نواجه منظومة متجذرة في الفساد، ومحاولتها التهجم علينا عبر إحدى أدواتها المفضوحة هي محاولة يائسة من هذه المنظومة المافياوية المصرفية لحماية مواقعها ومصالحها، وهي ببساطة محاولة للتهرب من تسديد أموال المودعين وشطب حقوقهم من أموال هؤلاء المودعين. ونحن لهم بالمرصاد، داعمون للإصلاحات، لاستعادة الودائع من جيوب المصرفيين في فرنسا وأميركا وحول العالم”.
اضاف: “الاتهامات من قبيل “القبض”، “التمويل المشبوه”، و”تبييض الأموال” ليست فقط عارية من الصحة، بل هي تعداد لما يقوم به الإعلام المأجور والمصرفيون الفاسدون وعلى رأسهم أنطون الصحناوي. وتلك الاتهامات محاولة يائسة وفاشلة لضرب مصداقيتنا أمام الرأي العام، خصوصا بعد تصعيدنا المواجهة بوجه المصارف وأركان المنظومة”.
وطالب بـ:
“1. اعتذار علني من القائمين على البرنامج، ومن مقدم البرنامج والضيف الذي أطلق الاتهامات.
2. دعوة الإعلام اللبناني إلى الالتزام بالمهنية والشفافية، والتوقف عن استخدام المنابر الإعلامية لمناصرة الفساد وتلميع صورة المرتكبين وأصحاب المشاريع المشبوهة.
3. أن يضطلع القضاء بمسؤولياته في هذا الصدد، حيث إننا بصدد التوجه نحو القضاء لكشف الحقيقة ومواجهة هذه الحملة التضليلية”.
وخلص البيان الى أن “هذا البلد لم يعد يحتمل تحريض أبواق مأجورة تبرر سرقة العصر وأموال وحقوق الناس. ونحن لا تخيفنا التهديدات، مباشرة كانت أو مقنعة. وسنواصل الدفاع عن حقوق الناس، في وجه الفاسدين، والمنتفعين، ومن يحاولون ضرب مشروع التغيير الحقيقي”.
