تقدم تكتل لبنان القوي بطعن كما تقدمت الاقوات اللبنانية مع عدد من النواب المستقلاين، بمراجعة طعن أمام المجلس الدستوري لإبطال القانون الرقم 41/2026 الصادر في 9 آذار 2026، المتعلّق بتمديد ولاية مجلس النواب بصورة استثنائية. ويستند الطعن إلى اعتبار أن التمديد يشكّل مخالفة لأحكام الدستور اللبناني ولمبدأ دورية الانتخابات، بالإضافة إلى تعارضه مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تكرّس حق المواطنين في اختيار ممثليهم عبر انتخابات حرّة ودورية.
يؤكد الطعن أن تمديد ولاية المجلس يخلّ بمبدأ تداول السلطة والتوازن بين السلطات، ويتجاوز حدود الوكالة النيابية الممنوحة من الشعب. ويرى مقدّمو الطعن أن الظروف الاستثنائية لا تبرّر تمديد الولاية لمدة طويلة، ولا يجوز ربط إجراء الانتخابات بالاتفاق على قانون انتخاب جديد أو إصلاحات أخرى.
وأكد المستدعون من المجلس الدستوري قبول المراجعة وإبطال قانون التمديد كليًا لمخالفته المبادئ الدستورية الأساسية ومبدأ الديمقراطية القائم على دورية الانتخابات.
