تظهر إشكالية في شأن مصير رواتب العسكريين التي ارتفعت بعد قرار الحكومة، وإذا نفذت الحكومة قرار مجلس شورى الدولة فإنها ملزمة وقف مفاعيل القرار الذي أصدرته.
يؤكد الخبير الدستوري الدكتور عادل يمين لصحيفة “النهار” أنه “من حيث المبدأ، وبمعزل عن قضية محددة بالذات، وفي ما خص أيّ مراجعة، يعود لمجلس شورى الدولة في معرض النظر في الدعوى، إذا طلبت الجهة المستدعية، أن يوقف تنفيذ القرار المطعون به موقتا، إلى حين الفصل في أساس المراجعة، إذا تبين له أن تنفيذ القرار المطعون به قبل بت الدعوى من شأنه إلحاق الضرر”.
ويلفت إلى أن “قرار تعليق التنفيذ ليس نهائيا ولا يقيد مجلس شورى الدولة الذي يمكنه التراجع عنه في ما لو طرأت معطيات جديدة قبل فصل الدعوى، كما يمكنه مع الحكم النهائي أن يتخذ مسارا مطابقا أو مخالفا”.
ويخلص إلى أن “أي قرار بوقف التنفيذ بصورة عامة ملزم للإدارة، من دون التطرق إلى مراجعة معينة معروضة أمام القضاء”.
وفي حال عدم تنفيذ الحكومة القرار القضائي، لا سبيل قانونياً لإلزامها، علماً أن قرارات مجلس شورى الدولة نافذة حكماً، لكن الممارسة أظهرت أن هناك تقاعساً من الإدارة (الحكومة) في التنفيذ، وقد طالب قانونيون بإضافة نص إلى قانون مجلس شورى الدولة يلزم الإدارة أو الوزير أو الموظف تنفيذ الأحكام ضمن مهلة زمنية معينة، تحت طائلة ملاحقة الممتنع عن التنفيذ بأملاكه وأمواله الشخصية، ما دام هناك مبدأ عام يقول إن أموال الدولة لا تحتجز”.
