كتبت “الديار”: تنكب القوى السياسية في لبنان على التدقيق في نتائج زيارة المبعوثة الاميركية مورغن اورتاغوس الى بيروت، بعد ان خالفت بالشكل والمضمون كل التوقعات، وبدت اشبه بتعبير عن قرار أميركي بالقيام بخطوة الى الوراء، بعد زيارة اولى لها كان فيها من الحدية واللاديبلوماسية بمستوى غير مسبوق في العلاقات بين الدول.
وترجح مصادر واكبت عن كثب الزيارة، ان تكون الولايات المتحدة الاميركية وصلت لقناعة مفادها ان لا مصلحة لها بالضغط على لبنان “لان ذلك سيؤدي الى انهيار الوضع الداخلي، واحتمال اندلاع حرب اهلية، وهذا ليس لمصلحة المشروع الاميركي، ولذلك تفضل واشنطن راهنا اعطاء المزيد من الوقت للمسؤولين اللبنانيين لتنفيذ ما هو مطلوب منهم… لكن للاسف بعض اللبنانيين من سياسيين واعلاميين، يبدو انهم مستعجلون اكثر من الأميركيين و “الاسرائيليين” انفسهم”!
وتضيف المصادر: “لا شك ان الاهداف والمطالب والشروط الاميركية لم ولن تتزحزح، وبالتحديد تلك المرتبطة بنزع سلاح حزب الله وتقليص دوره ونفوذه… لكن ما تبدل هو العودة الى الواقعية في مقاربة هذا الملف، وتركه بعهدة رئيس الجمهورية الذي تثق به تماما الادارة الجديدة في واشنطن، وكانت داعمة اساسية لوصوله الى قصر بعبدا”.
لكن وبالرغم من بعض التروي الاميركي، فان الاميركيين لن ينتظروا طويلا قبل التحرك مجددا، في حال لم يتم داخليا اتخاذ خطوات عملية في مجال التأسيس اقله لنزع السلاح، ما سيحتم على رئيس الجمهورية اطلاق مسار من المفاوضات الجدية الداخلية مع حزب الله. لكن ما يجعل هذه المهمة صعبة جدا في المرحلة الراهنة، هو استمرار الاحتلال “الاسرائيلي” للمواقع الحدودية الـ5، ورفض حزب الله اي نقاش بمصير سلاحه شمالي الليطاني قبل انسحاب العدو وعودة الاسرى.
وهنا تقول المصادر: “امام هذه الوقائع، قد يجد رئيس الجمهورية نفسه مضطرا الى الموافقة على طرح لجان التفاوض، بعد إقناع الاميركيين بوجوب بقائها عسكرية- تقنية، وليتمكن من التقدم في ملف سحب السلاح فعليه ان يضمن الانسحاب الاسرائيلي اولا”.
التراجع بالشكل اميركيا، لا ينسحب اطلاقا على المضمون. بحسب المعلومات، لا تزال واشنطن تدعم تماما كل العمليات العسكرية التي تنفذها “اسرائيل” في الداخل اللبناني بوجه حزب الله، كما انها لا تبدو مستعدة لاي تعاون بملف اعادة الاعمار قبل انهاء ملف السلاح.
ولعل ابرز ما يفترض التوقف عنده ايضا، هو عدم اقتصار رسائل المبعوثة الاميركية على الوضع العسكري والامني، واصرارها على الدخول في تفاصيل مسار الاصلاح المالي والاقتصادي، ما جعل اكثر من وزير يستغرب مدى اطلاعها وعن كثب على كل القوانين التي يتم التداول بها… وهو ما يطرح اكثر من علامة استفهام حول اذا كان لا يزال هناك هامش ولو صغير للسيادة والقرار اللبناني الحر!
