بناءً على قانون الأسواق المالية رقم 161/2011 والأنظمة التطبيقية الصادرة عن هيئة الأسواق المالية، تحذّر الهيئة المؤثّرين وأصحاب الحسابات والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك المواقع الإلكترونية والتطبيقات غير المرخّصة، من مزاولة أو الترويج لأي أنشطة متعلّقة بالأسواق المالية داخل السوق اللبناني دون ترخيص مسبق صادر وفقاً للأصول عن الهيئة، بما في ذلك تقديم النصائح أو التوصيات الاستثمارية، أو الإعلان أو التسويق لمنتجات أو خدمات مالية، أو استقطاب المستثمرين.
وتؤكد الهيئة أنّ أي شخص طبيعي أو معنوي، بما في ذلك المنصّات الرقمية، المواقع الإلكترونية أو التطبيقات، التي تزاول أو تروّج، سواء من داخل لبنان أو من خارجه، لأنشطة استثمارية موجّهة إلى السوق اللبناني أو إلى المقيمين فيه، من دون الحصول على الترخيص المسبق من الهيئة، يُعدّ مخالفًا لأحكام قانون الأسواق المالية رقم 161/2011 والأنظمة التطبيقية الصادرة عنه، ويُعرّض نفسه للملاحقة القانونية.
كما تنبّه الهيئة الجمهور إلى أنّ العديد من الحسابات والمنصّات غير المرخّصة تروّج لفرص استثمارية وهمية أو مضلِّلة، غالبًا ما تكون مقرونة بوعود أرباح سريعة أو مضمونة، أو باستخدام مؤثّرين ووسائل ترويج رقمية لجذب الجمهور، الأمر الذي يشكّل خطرًا جسيمًا على أموال المستثمرين ويؤدي إلى خسائر مالية فادحة دون أي حماية قانونية أو رقابية.
وتدعو الهيئة:
أولًا – المؤثّرين وأصحاب الحسابات والمواقع والتطبيقات:
1. التوقّف فورًا عن تقديم نصائح أو مشورة ذات طابع استثماري أو مالي (Investment Advice) موجّهة إلى السوق اللبناني.
2. الالتزام بأحكام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء تحت طائلة اتخاذ التدابير والإجراءات القانونية اللازمة.
ثانيًا – الجمهور:
1. التحقق دائمًا من أن الجهة أو الشخص أو المنصّة الرقمية التي تقدّم خدمات أو مشورة استثمارية مرخّصة أصولًا لدى هيئة الأسواق المالية وصادرة ضمن اللوائح الرسمية المنشورة على موقعها www.cma.gov.lb.
2. عدم التعامل مع مواقع إلكترونية أو تطبيقات أو حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي غير مرخّصة من قبل الهيئة
3. الامتناع عن مشاركة أي معلومات شخصية أو مالية مع منصّات أو تطبيقات غير موثوقة.
ختامًا، تؤكد الهيئة أنّها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية والقضائية اللازمة بحق أي شخص أو جهة أو منصّة رقمية تزاول أو تروّج لأنشطة استثمارية في السوق اللبناني خلافاً للقوانين المرعية الإجراء، وذلك حرصًا على حماية المستثمرين والحفاظ على سلامة ونزاهة الأسواق المالية.
