دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” وأكثر من 110 منظمة ونقابة عمالية، في بيان مشترك صدر في 19 حزيران 2025، الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع “إسرائيل” فوراً، في ظل استمرار الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني.
وأكّدت المنظمات أن هذا سيكون أول تحرك أوروبي فعلي خلال العامين الماضيين نحو محاسبة سلطات الاحتلال على خروقاتها المتواصلة. ويُتوقَّع أن يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 23 حزيران الاتفاقية الموقّعة مع “إسرائيل”، حيث سيُقدَّم لهم تقييم حول مدى التزام الأخيرة بالمادة الثانية من الاتفاق، والتي تنصّ على أن احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية يُشكّل “عنصراً أساسياً” في العلاقة بين الجانبين.
وكانت مراجعة هذا الالتزام قد انطلقت في 20 أيار الماضي، بدفع من الحكومة الهولندية، وبدعم 17 وزير خارجية من أصل 27 في دول الاتحاد.
من جهته، قال كلاوديو فرانكافيلا، القائم بأعمال مدير قسم الاتحاد الأوروبي في “هيومن رايتس ووتش”، إنّه “بصفتها أطرافاً في اتفاقية الإبادة الجماعية، فإن جميع دول الاتحاد الأوروبي مُلزمة باستخدام جميع الوسائل المعقولة لوقف الفظائع الإسرائيلية”. مضيفاً أنّه “بدلاً من ذلك، وقفت العديد من دول الاتحاد الأوروبي مكتوفة الأيدي، مُعرّضةً إياها لخطر التواطؤ”.
وأضاف فرانكافيلا أنّه “ينبغي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ألا يسمحوا لتصاعد الأعمال العدائية بين إسرائيل وإيران بتحويل الانتباه عن الإبادة والفصل العنصري المستمرين ضد الفلسطينيين، وعليهم تعليق الركيزة التجارية لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل دون مزيد من التأخير”.
