آمال خليل – الأخبار
أعلن المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أمس أن الانسحاب الإسرائيلي من لبنان لا يزال ضمن الجدول الزمني الحالي وأن إسرائيل «لم تطلب تمديداً» لمهلة الانسحاب التي انتهت في 28 كانون الثاني الماضي ومُددت إلى 18شباط الجاري.
جاء ذلك بعدما سرّبت مصادر إسرائيلية أمس أن العدو طلب تمديداً إضافياً حتى الأول من آذار، وهو الموعد الذي حدّده العدو لعودة المستوطنين إلى المستعمرات الشمالية.
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو «طلب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال لقائهما تأجيل انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان لعدة أسابيع، وقدّم أدلة تفيد بأن الجيش اللبناني لا يفرض قيوداً على انتهاكات حزب الله».
وأشارت إلى أن «هناك اعتقاداً في إسرائيل بأن واشنطن ستسمح بتمديد الانسحاب لمنع عودة حزب الله إلى الحدود». غير أن صحيفة «جيروزاليم بوست» نقلت عن مصادر سياسية أن «السلطات الأميركية أبلغت إسرائيل بأنّ على قواتها أن تنسحب من جنوب لبنان بحلول 18 شباط، من دون أي تمديد جديد».
وبحسب إذاعة جيش العدو فإن «إسرائيل تحاول إقناع الولايات المتحدة بالموافقة على إجراء تغييرات في المنطقة الحدودية مع لبنان، ولكنّ ثمة شكوكاً بأن يكون ترامب كريماً مع الإسرائيليين في الجبهة اللبنانية كما كان في ما يخص الموضوع الفلسطيني وجبهة غزة».
ونقلت الإذاعة عن ضباط من العدو بأن «القيادة الشمالية تعمل على بلورة سياسة الرد على أي خروقات من جانب حزب الله قبيل الانسحاب الكامل لقواته من لبنان، وتشمل اعتماد تعريف جديد وموسّع لما ستعتبره إسرائيل تهديداً لها».
وأوضحت أن إسرائيل «ستمنع بالقوة ما كان يحدث على حدودها الشمالية قبل 7 أكتوبر، مثل جولات أفراد مسلحين من حزب الله على الحدود، أو جولاتهم برفقة الجيش اللبناني أو قوات اليونيفل»، معتبرة أن «التحدي الأول للجيش قد يكون تظاهرات احتجاجية في المنطقة الحدودية، لأن إسرائيل ستعتبرها تهديداً وستتعامل معها بوصفها تهديداً، والأوامر الدقيقة للتعامل مع هذه التظاهرات لم تُحدد بعد، لكن الاختبار الأول قد يكون قريباً مع الانسحاب الإسرائيلي».
وأُعلن عن موعد الجلسة للجنة الخماسية يوم الخميس في العشرين من الشهر الجاري. ووفق مصادر متابعة، أدرج ممثلو الجيش اللبناني على أجندتهم مطلب «تثبيت الانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة في 18 شباط»، مؤكدين جهوزية الجيش في إعادة الانتشار في مراكزه السابقة.
وقالت المصادر إن رئيس لجنة الإشراف الجنرال الأميركي غاسبر جيفرز تبلّغ طلباً إسرائيلياً بتمديد الهدنة الممددة حتى 28 شباط المقبل، كما تبلغت المبعوثة الأميركية الخاصة للبنان مورغان أورتاغوس من المسؤولين الإسرائيليين الذين التقتهم بعد زيارتها للبنان، بأن إسرائيل جهّزت لخطة ترتيبات أمنية ستفرضها على جانبي الحدود بعد انسحابها، وتشمل «احتفاظ إسرائيل بنقاط حدودية استراتيجية تنشر فيها قوات خاصة». لكن اعتماد العدو في «ضبط الحدود سيكون على عاتق القوات الدولية التي ستتشكل للانتشار مكان قوات الاحتلال وتمنع أياً كان من الاقتراب من الحدود تحت طائلة التعرّض لإطلاق النار».
ميدانياً، لفتت مصادر مواكبة إلى أن الخطوة التالية من انتشار الجيش اللبناني يفترض أن تحصل قبل نهاية هذا الأسبوع في بليدا وميس الجبل، بعدما انتشر الجيش يومي الأحد والإثنين في رب ثلاثين وبني حيان وطلوسة. وبحسب المصادر، تبلّغ الجيش بأن قوات الاحتلال ستنسحب من عدد آخر من البلدات التي لا تزال تحتلها في القطاعين الأوسط والشرقي.
لكن بلدات أخرى لن تشهد انسحاباً قريباً، بل ستخضع لترتيبات خاصة بسبب احتكاكها المباشر بالمستعمرات مثل مارون الرأس وأطراف عيترون وبليدا وميس الجبل والعديسة وكفركلا والوزاني، علماً أن البلدات التي لا يزال العدو يحتلها كاملاً أو بشكل جزئي تبلغ عشراً من أصل 47 بلدة حدودية من أطراف شبعا وكفرشوبا إلى تلال اللبونة في أطراف الناقورة وعلما الشعب.
في هذه الأثناء، يستغل العدو كل لحظة من المهلة الممددة لتنفيذ المزيد من الاعتداءات على البلدات الجنوبية، منفذاً سلسلة تفجيرات في ميس الجبل ويارون وعيترون. وللمرة الأولى منذ الانسحاب من عيتا الشعب، توغلت قوة إسرائيلية معززة بدبابة ميركافا باتجاه أطراف عيتا الشعب الغربية لناحية رامية وأنشأت ساتراً ترابياً قطعت به الطريق نحو تلة الحدب. وهذا الطريق يؤدي إلى مركز الجيش اللبناني في تلة الحدب حيث كان من المقرر أن يعاود التمركز فيه.
ووثّق مقطع مصوّر من بلدة الغجر المحتلة، قيام قوات الاحتلال بأعمال حفر وجرف في نبع الوزاني من الجانب الفلسطيني. وشوهدت جرافات تحفر في محيط النبع بوجود أنابيب ضخمة تمتد باتجاه الغجر، علماً أن محطة ضخ مياه نبع الوزاني الواقعة في الجانب اللبناني في مجرى نهر الوزاني، تعرضت للتفجير في 10 تشرين الثاني الماضي. فيما تعرضت محطة ضخ المياه نحو البلدات المستفيدة لغارات في وقت سابق.
