أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن إنشاء قسم خاص في وزارته لمكافحة ظاهرة “سياحة الولادة”، بهدف التحقق من نشاط حاملي التأشيرات وتفكيك الشبكات غير القانونية المرتبطة.
وكتب روبيو على منصة “إكس”: “أنشأت وزارة الخارجية قسما خاصا لمنع سياحة الولادة، للتحقق من نشاط حاملي التأشيرات، وتفكيك الشبكة غير القانونية لـ”سياحة الولادة”، ووضع حد لهذا الإساءة الشنيعة لقوانين بلادنا”.
وجاء هذا القرار تنفيذا لمرسوم وقعه الرئيس دونالد ترامب بحظر السفر إلى الولايات المتحدة بغرض إنجاب الأطفال للحصول على الجنسية الأمريكية، وقد شملت التدابير المنصوص عليها رفض الدخول، وإلغاء التأشيرات، والترحيل، والحظر الدائم على دخول الأجانب المتورطين في هذه الممارسة.
وذكرت خدمة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أن رجال إنفاذ القانون لديهم الحق في استجواب وتفتيش الأجنبيات الحوامل ورفض دخولهن إلى البلاد، وأن السلطات قد تقوم بترحيل الأجنبيات الحوامل اللواتي يشتبه في محاولتهن الاستفادة من هذا الثغرة القانونية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حملة واسعة لوقف ما تعتبره واشنطن استغلالا للتعديل الرابع عشر من الدستور الأمريكي، الذي يمنح الجنسية تلقائيا لكل مولود على الأراضي الأمريكية. وقد واجهت هذه السياسة انتقادات من جماعات حقوق الإنسان التي تعتبرها انتهاكا للقانون الدولي والحق في اللجوء، لكن إدارة ترامب تؤكد أنها تهدف إلى “حماية سيادة القانون ومنع استغلال النظام”.
وحظيت مكافحة هذه الظاهرة بتأييد من مسؤولين سابقين في إدارة الهجرة، ومن بينهم توم هومان، الذي وصف “سياحة الولادة” بأنها “تهديد للأمن القومي”.
