أعربت وزارة الأشغال العامة والنقل في بيان عن “استيائها شديد لما أقدمت عليه بعض البلديات من تنفيذ أشغال حفريات وتمديدات ضمن شبكة الطرق العائدة للوزارة، وذلك خلافاً للأصول القانونية والإدارية المرعية الإجراء ودون الحصول على الموافقات المسبقة من الأجهزة المختصة في الوزارة، الأمر الذي تسبب بعرقلة حركة السير وإرباك يومي للمواطنين في عدد من المناطق وتعريضاً لسلامتهم العامة للخطر”.
وأشارت الى أن “هذه الأعمال لم تتم بتكليف منها ولا بإشرافها ولا بموافقتها”.
وأكدت أن “أي تدخل أو أشغال ضمن حرم الطرقات التابعة لها والداخلة ضمن صلاحياتها يستوجب حكماً الحصول على الموافقات الفنية والإدارية المسبقة من قبلها وذلك حفاظاً على السلامة العامة وحسن تنظيم حركة المرور ومنع التعديات العشوائية التي تلحق الضرر بالمواطنين وبالشبكة الطرقية على حد سواء”.
ودعت الوزارة “جميع البلديات والجهات المعنية إلى الالتزام الكامل بالقوانين والأنظمة النافذة”.
وطلبت من القوى الأمنية ومفارز السير “التشدد في منع أية أشغال على الطرقات التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل غير حائزة على التراخيص المطلوبة”، مشددة على أنها “لن تتهاون مع أية مخالفة”.
