أعلنت وزارة الزراعة في بيان، أنها “أحالت إخبارا رسميا على النيابة العامة التمييزية في شأن تداول مبيدات زراعية غير مسجلة ومهربة في الأسواق المحلية، في مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ويندرج ذلك في إطار جهودها المتواصلة لحماية القطاع الزراعي وضمان سلامة الإنتاج الغذائي”.
وأوضح الإخبار أن “الوزارة تلقت معلومات تفيد بقيام جهة تدعى مؤسسة سونيك الزراعية، والتي تقدم نفسها كشركة زراعية، بترويج وبيع مبيدات زراعية محظورة وغير مسجلة، يشتبه بأن مصدرها من الأراضي السورية. ووفق المعطيات، يتم تسويق هذه المواد وبيعها للمزارعين بطرق غير نظامية، مما يعرض السلامة الزراعية والصحة العامة لمخاطر جدية”.
وأشارت الوزارة إلى أن “هذه المبيدات تسلم ضمن عبوات غير موسومة أو خالية من أي ملصقات تعريفية، بما يحول دون معرفة مكوناتها أو مدى مطابقتها للمعايير المعتمدة. كما يتم توزيعها عبر شركة توصيل تُدعى TopSpeed (بيروت – الخندق الغميق، شارع سعد، بناية فواز)، ما يعقد عمليات التتبع والمساءلة”.
وذكرت أنها أكدت في إخبارها أن “هذه الممارسات تشكّل تهديداً مباشراً للقطاع الزراعي، لما قد تسببه من أضرار على المحاصيل، وتداعيات خطرة على صحة المستهلكين والبيئة، فضلاً عن انعكاساتها السلبية على سمعة المنتجات الزراعية اللبنانية”، وقالت: “وعليه، طلب وزير الزراعة الدكتور نزار هاني من النيابة العامة التمييزية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، والعمل على وقف هذه الأنشطة غير المشروعة، حمايةً للمزارعين والمستهلكين على حدّ سواء”.
وشكر وزير الزراعة لـ”مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج سرعة تجاوبه مع الإخبار، لا سيما أنّ هذه المبادرة جاءت في أول يوم عمل له عقب تعيينه، وقبل أدائه اليمين القانونية، مما يعكس حرصاً واضحاً على متابعة القضايا ذات الصلة بالصالح العام”.
وأكدت الوزارة “استمرارها في تكثيف الرقابة على المدخلات الزراعية، والتصدي لأي ممارسات غير قانونية تهدد الأمن الغذائي في لبنان”، داعية المزارعين إلى “التزام استخدام المبيدات المسجّلة والمعتمدة حصراً، والإبلاغ عن أي مخالفات حفاظاً على سلامة الإنتاج الزراعي وصحة المواطنين”.
