توافرت لـ«الأخبار» معلومات تفيد بأنّ وزارة المالية أوقفت خطة وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني لتلزيم مشاريع بقيمة تقارب 100 مليون دولار، بعدما تبيّن أنّها تقوم على إبرام عقود بالتراضي، من دون إجراء مناقصات عبر هيئة الشراء العام، ومن دون إخضاعها للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة.
وبحسب المعلومات، عمد رسامني إلى تجزئة المشروع إلى عشرات التلزيمات، معظمها لأعمال تعبيد طرقات، بحيث لا تتجاوز قيمة كل تلزيم 15 مليار ليرة (نحو 168 ألف دولار)، مستفيداً من كون القانون يعفي العقود التي تقل قيمتها عن هذا السقف من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة.
إلا أنّ هذه المحاولة لم تمرّ في وزارة المالية، إذ إن قانون الشراء العام يفرض، في جميع الأحوال، إجراء مناقصات وعدم اللجوء إلى التلزيم بالتراضي إلا في الحالات الاستثنائية التي يحددها القانون. وعندما وصلت الملفات إلى الوزارة للتأشير عليها وصرف الاعتمادات، رفض كل من مراقب عقد النفقات، ومراقب عقد النفقات المركزي، ومديرة الخزينة، الموافقة عليها. كما دوّن المدير العام لوزارة المالية، جورج المعراوي، ملاحظاته على الملفات، قبل أن يرفعها إلى وزير المالية ياسين جابر، الذي رفض بدوره التأشير عليها وصرف الأموال.
