لفت وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، خلال رعايته المؤتمر الإقليمي الّذي نظّمه مركز “ريستارت”، بدعم من “Sigrid Rausing Trust”، وبالشّراكة مع مجموعة العمل للوقاية من التّعذيب “WGTP”، الهادف إلى تعزيز مكافحة التّعذيب وحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أنّه “يعزّ عليّ شخصيًّا رعاية هذا الاجتماع المهم، في خضمّ الأخطار الّتي تمرّ بها المنطقة بأكملها، وكذلك في خضمّ الأزمات الماليّة والسّياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة والأمنيّة الّتي يمرّ بها لبنان”.
وأشار إلى أنّ “انعقاد هذا المؤتمر في لبنان تحديدًا، وفي ظلّ هذه الظّروف الصّعبة، لا يمكن إلّا أن يفسَّر بتجديد الثّقة العربيّة بدور لبنان بالمحافظة على حقوق الإنسان ومناهضة التّعذيب وسوء المعاملة بجميع أشكاله وصوره”.
وركّز الخوري على أنّ “انطلاقًا من هذه الثّقة والدّور المهم الّذي يلعبه لبنان في الدّاخل والخارج، صادقت الدولة اللبنانية على اتفاقيّة مناهضة التّعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللّانسانيّة أو المهنية، وعلى البروتوكول الاختياري الملحَق بها، وقد اتخذت إجراءات تشريعيّة مهمّة استجابةً للموجبات الدّوليّة المترتّبة على عاتقها نتيجة هذا التّصديق”. وذكر أنّ “كان لوزارة العدل دور مهمّ في اتخاذ المبادرات لإنفاذ هذه الموجبات”.
وأوضح أنّ “من أهمّ الموجبات الملقاة على عاتقنا عندما صدّقنا على البروتوكول الاختياري، هو قيام علاقة فاعلة وناشطة مع اللّجنة الدّوليّة، والعمل على تطويرها من خلال حوار جدّي وفعّال، ونحن في انتظار إصدار توصياتها للعمل على التقيّد بها في المستقبل”.
كما بيّن أنّ “اللجنة الوطنية لاعداد التقارير ومتابعة التوصيات يجب ان تجمع كل التوصيات المتعلقة بالتعذيب، وان تعد استراتيجية وطنية من اجل انفاذ هذه التوصيات، ويمكن ان تسمى الاستراتيجية الوطنية لمناهضة التعذيب والوقاية منه، ويمكن اقرارها عبر رئاسة مجلس الوزراء لانها تتطلب تضافر جميع الجهود الرسمية”.
وأفاد الخوري بأنّ “من الإجراءات أو الخطوات الّتي يجب علينا اتخاذها أيضًا، من أجل الاستجابة الى موجباتنا الدولية وضمان منع التعذيب وسوء المعاملة في لبنان، هي العمل على اقرار قانون جديد لادارة السجون، يتوافق مع المعايير الدولية لاسيما منها قواعد مانديلا وبانكوك وبيجيينع. بالإضافة إلى العمل على تطبيق القانون رقم 191/2020 في كل مراكز التحقيق، وعلى تعزيز وتفعيل دور المؤسسة الوطنية للحقوق المتضمنة اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب”.
وأضاف: “يجب اعادة هيكلة مصلحة الطب الشرعي، وتدريب الاطباء على توثيق حالات التعذيب وفقا لبروتوكول اسطنبول، والاستمرار في تأهيل القضاة وعناصرانفاذ القانون”، مشيرًا إلى أنّ “انطلاقا مما تقدم، اصبح جليا لدينا ان مسألة مناهضة التعذيب والوقاية من ممارسته غير المشروعة لم تعد مسألة، يدخل أمر الالتزام بها ضمن اطار السلطة الاستنسابية لدولة منفردة، بل انه يتطلب تضافر جهودنا جميعا، رسميين، مجتمع مدني، ومجتمع دولي، من اجل العمل سويا ويدا بيد، على مساعدة بعضنا البعض والتنسيق في ما بيننا ودعم الجهود المبذولة”.
وتوجه الى “الأشقاء العرب”، قائلًا: “لنعمل سويا من اجل منع التعذيب وضمان الوقاية منه وسوء المعاملة بصورة مطلقة، وضمان معاقبة المرتكبين والتعويض على الضحايا. لنعمل سوية من اجل ايجاد الآليات الوطنية التي تمكننا كأجهزة رسمية من الالتزام بتقديم التقارير الى الجهات الدولية المهنية، بمثابة تنفيذ احكام الاتفاقيات. ولنعمل سويا من اجل منع اي اخلال بالموجبات الدولية الملقاة على عاتقنا، وذلك للمحافظة على حقوق الانسان على الساحة الدولية، ومنع التشكيك في مدى جدية الاجهزة الرسمية في ضمان حقوق الانسان والحريات الاساسية”.
