عقد المجلس التنفيذيّ لـ”مشروع وطن الإنسان” اجتماعه الأسبوعيّ برئاسة النائب نعمة إفرام وحضور الأعضاء، وبعد مناقشة التطوّرات محلياً وإقليمياً، صدر ما يلي:
أوّلاً: توقّف “مشروع وطن الإنسان” عند الاعتداء الإسرائيليّ على سيادة دولة قطر، ورأى فيه خرقاً فاضحاً للقانون الدوليّ، وهو ما عبّر عنه بوضوح جميع المشاركين في قمّة الدوحة. كما ثمّن المجتمعون الموقف الذي أعلنه السيّد رئيس الجمهوريّة اللبنانية خلال القمّة، ومفاده جهوزيّة لبنان الدائمة للسلام إذا توفّرت لدى الطرف الآخر نيّة السلام الحقيقيّ والفعليّ وفق مقرّرات قمّة بيروت العربية عام 2002 التي ما زالت تشكّل إطاراً صالحًا للحلّ الشامل في المنطقة، بما يزيل ما تتذرّع به إسرائيل لجعل لبنان ساحة مستباحة دائماً للعدوان والاحتلال.
ثانياً: ناقش المجتمعون ما يرافق قانون الانتخابات من نزاعات، ولا سيّما حول اقتراع المغتربين. وأشاروا إلى أنّ التباين القائم ليس تقنياً أو فنّياً كما يُصوَّر، بل هو نتيجة مواقف سياسيّة متناقضة. واعتبروا أنّه إذا لم يتمكّن اللبنانيون من التوافق على قانون انتخاب يمنح المغتربين حقّ التصويت لنوّاب المجلس الـ128، فالتخوّف ألاّ تكون انتخابات وتؤجّل إلى يوم آخر، يكون فيه التغيير بنيوياً وجذرياً أساسه قانون انتخاب جديد ومنهجيّة واضحة لإعادة بناء لبنان، وزرع بذور تطوير حقيقيّ لنظام تشغيليّ عادل، منتج، ومستدام للدولة اللبنانيّة.
ثالثاً: توقّف “مشروع وطن الإنسان” عند إنتاجيّة الحكومة التي بدأت تُثمر خطوات عمليّة كما حصل مع تشكيل الهيئات الناظمة للطاقة والاتصالات، وقريباً الهيئة الوطنيّة لإدارة النفايات الصلبة.
وقد أثنى المجلس التنفيذيّ على هذه القرارات بعد سنوات طويلة من التأجيل، مما أرسى نفساً ايجابيّاً، كلّ الأمل أن ينعكس أيضًا على موازنة واقعيّة دون عجز ودون تسييس.
رابعاً: تابع المجلس التنفيذيّ اقتراحات القوانين التي تقّدم بها “مشروع وطن الإنسان” كاقتراح قانون الانتخابات واقتراح قانون تحويل النفايات الصلبة إلى وقود حراريّ.
وناقش سلّة من اقتراحات القوانين التي سيتقدّم بها، وعلى رأسها اقتراح قانون تثمير أصول الدولة وأهميّته بالمضمون والتوقيت، إذ انّه يؤمّن فرصًا لاستقطاب رؤوس الأموال إلى قطاعات الدولة كافة، ويرفع مستوى خدمات الإدارات الرسميّة للمواطنين، ويساهم في تخفيف الهدر والفساد.
