أشار النائب سيمون أبي رميا، الى “مقاربات مختلفة حول سلاح حزب الله، اذ هناك من يدافع عنه وهناك من يرى فيه امتدادا للقرار الايراني، لكن بمعزل عن المقاربات المتناقضة فإن كل المعادلات تغيّرت اليوم بعد ما حصل في الشرق الأوسط، حيث اصبحت حصرية السلاح بيد الشرعية اللبنانية محلّ تفاهم عام”.
ووجه أبي رميا، في حديث تلفزيوني “رسالة إلى حزب الله” قائلا: “السلاح تحوّل إلى عبء، يجب تسليمه إلى الدولة اللبنانية، وعلينا ان نفهم ان الدولة القوية والقادرة هي التي تطمئن، والسلاح عنصر من عناصر السيادة لذا يجب تسليمه ليكون عنصر قوة اضافي”. وتخوّف من “حروب تدميرية جديدة وعدوان اسرائيلي يتخطى الحدود التي شهدناها في تشرين اذا لم يتم تسليم السلاح”.
من جهة أخرى قال أبي رميا: “لا يوجد عاقل في لبنان يتمنى اندلاع حرب بين حزب الله والمؤسسة العسكرية، وهناك وعي بألا عودة للحرب الأهلية وعلى حزب الله أن يسلّم سلاحه طوعًا للجيش اللبناني وليس ان يتم نزعه. ولكن في المقلب الآخر يجب الحصول على ضمانات لتأمين السيادة اللبنانية واخراج اسرائيل من الجنوب اللبناني حيث هناك استحالة على لبنان لإخراجها عسكريا لذا على مجلس الأمن ان يقوم بدوره، فلا يجوز ان يطلب المجتمع الدولي من لبنان حل مسألة السلاح من دون ان يقوم بالسهر على تطبيق المواثيق الدولية، فكيف تدعي الدول دعم العهد وتترك الاحتلال الاسرائيلي للبنان قنبلة موقوتة؟”. ودعا “حزب الله” الى “التعاطي بواقعية تحاكي المصلحة الوطنية”، كما طالب ب”جلسات لمجلس النواب لمناقشة الورقة الاميركية التي لم نطلع عليها كنواب”.
أضاف: “رئيس الجمهورية يقوم بدوره ويدير المفاوضات الا ان الحكومة هي المسؤولة عن وضع خارطة طريق تعتمد على الدستور وخطاب القسم والبيان الوزاري لوضع الآلية لحصرية السلاح وعليها ان تخصص جلسات لمجلس الوزراء لذلك، وأن يأتي وزراء حزب الله بمقاربة جديدة واقعية تتناغم مع الرأي العام اللبناني، بالتالي يجب تسريع وتيرة النقاش للوصول الى آلية تنفيذية لحصرية السلاح”.
وعن مهام اليونيفيل قال: “يجب ان نُثمّن وجود قوات اليونيفيل ودورها الأساسي، الذي يُجسّد اهتمام المجتمع الدولي بسيادة لبنان، كما أستنكر جميع الأعمال التي تستهدف هذه القوات. الولايات المتحدة تسعى إلى توسيع مهام اليونيفيل، إلا أن المعطيات المتوفرة لدي تفيد بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغ رئيس الحكومة نواف سلام بأنه يتمسّك بمهام اليونيفيل الحالية، وأن أي تعديلات ستكون ثانوية وليست جوهرية. الولايات المتحدة تتّبع سياسة تقوم على خفض الإنفاق العام في كل ما يتعلّق بالمؤسسات الدولية، وهذا قرار يخصّها، بمعزل عن الوضع في لبنان. قوات اليونيفيل ليست أداة عسكرية هدفها شنّ الحروب، بل يجب الحفاظ على وجودها لتوثيق المعاناة التي يعيشها لبنان. وفي حال طُرحت مهام إضافية، يجب أن يتولاها الجيش اللبناني، وتكون اليونيفيل في موقع المؤازرة”.
وردا على سؤال عن “الاستقرار الامني الداخلي وخطر الفكر التكفيري”، أجاب أبي رميا: “الفكر التكفيري ليس جديدًا، فالعقيدة موجودة منذ زمن، لكن الأجهزة الأمنية في لبنان على درجة عالية من التنسيق لمواجهة هذا التحدي. لبنان، بحكم تاريخه وتجربته، مجهّز للتعاون الإيجابي في هذا المجال، والجهوزية حاضرة لرصد أي خطر. هناك وعي، حكمة ومسؤولية، ولا يمكن إغفال الدور الكبير لحكمة رئيس الجمهورية في إدارة هذا الملف”.
