أكد النائب سيمون أبي رميا أنه “لو أقر اقتراح قانون الكابيتال كونترول لضبط التحويلات المالية إلى الخارج الذي قدمه في ٢٠ أيار ٢٠٢٠ مع النواب ياسين جابر وإبراهيم كنعان وآلان عون، بصفة المعجل المكرر، لما كنا اليوم نواجه الأزمة المالية، ولا كنا في حاجة إلى دراسة قانون هيكلة المصارف أو قانون الفجوة المالية”.
وقال أبي رميا من مجلس النواب: “أستعيد هذه الوقائع للتاريخ، فمن الواجب التذكير بأن هناك مسؤولية تقع على عاتق المسؤولين السياسيين الذين، لم يواكبوا إقرار هذا القانون في ذلك الوقت. ضميري مرتاح لأني قمت بواجبي، إلا أنني أحمل المسؤولية لكل المسؤولين السياسيين الذين لم يواكبوا إقرار اقتراح قانون الكابيتال كونترول عام 2020”.
