بطلب مباشر من الولايات المتحدة، ألغي الاجتماع الثلاثي الذي كان مقرراً (بناء على طلب أميركي أيضاً) الخميس الماضي بين السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا ووزير الطاقة وليد فياض وممثلين عن البنك الدولي، لمتابعة البحث في استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان. أما اللقاء الذي جمع فياض، أمس، مع فريق من البنك الدولي، فانتهى وفقاً لمعلومات “الأخبار”، بطلب البنك تعيين استشاري لإعداد برنامج من أجل خفض كلفة الخسائر في قطاع الكهرباء بشكل مشابه لما أنجزه البنك الدولي في الأردن أخيراً، وتبنى تمويل جزء منه، مع إشارة الفريق إلى انعدام الجدوى من عقد اجتماع ثلاثي في هذا الوقت.
على هذا المنوال، يتقاذف البنك الدولي والمسؤولون الأميركيون ملف الغاز المصري والكهرباء الأردنية. ففي كل مرة تلبي وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان الشروط الدولية تُخرج هذه الجهات شروطاً – عوائق جديدة لعرقلة حصول لبنان على نحو 4 ساعات إضافية من الكهرباء.
هكذا، ينتظر لبنان، عبثاً على ما يبدو، الضوء الأخضر الأميركي لاستثناء الغاز المصري والكهرباء الأردنية من مفاعيل قانون قيصر. في المحصلّة، لم يعد خافياً أن موضوع الكهرباء يخضع للابتزاز الأميركي وقرار الولايات المتحدة بالتعتيم على اللبنانيين. ويتضح من مجمل التقارير الديبلوماسية أن الإدارة الأميركية لن تعطي أبداً الضمانة المطلوبة لبدء تفعيل اتفاقية استجرار الغاز المصري.
