أفاد تقرير صادر عن قطاع السياحة، يوم الخميس، بأن الولايات المتحدة تواجه خطر خسارة نحو 12.5 مليار دولار من عائدات السياحة الأجنبية خلال عام 2025، وسط تراجع في أعداد الزوّار من الخارج، وهو ما يرجعه الخبراء إلى السياسات المتشددة في ملف الهجرة التي قادها الرئيس السابق دونالد ترامب.
وكشف التقرير، الصادر عن المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) بالتعاون مع أوكسفورد إيكونوميكس، أن الولايات المتحدة ستكون الدولة الوحيدة التي ستسجّل انخفاضاً في إنفاق السيّاح الأجانب هذا العام.
وبحسب التقرير، سينخفض الإنفاق السياحي من الخارج إلى 181 مليار دولار، أي بتراجع نسبته 22.5% عن الذروة التي بلغها قبل نحو عقد من الزمن.
وأكد المجلس أن هذا التراجع «يشكل ضربة مباشرة للاقتصاد الأميركي ككل، إذ يؤثر على المجتمعات المحلية، والوظائف، والشركات على امتداد الولايات المتحدة».
وقالت رئيسة المجلس، جوليا سيمبسون، إن دعم الحكومة الأميركية ضروري لضمان نمو السياحة، مضيفة: «بينما تفتح دول أخرى أبوابها للزوّار، ترفع الحكومة الأميركية لافتة (مغلق)».
زوّار «يشعرون بالخوف»
وأوضحت سيمبسون، في تصريحات لصحيفة نيويورك تايمز، أن عدداً من السيّاح الأجانب باتوا يخشون السفر إلى الولايات المتحدة.
وقالت: «هناك مخاوف بشأن التأشيرات، هل يملكون النوع الصحيح منها؟ وهل يمكن أن يُعتقلوا عن طريق الخطأ؟ هذه المخاوف جعلت العديد من الناس مترددين».
وأشار التقرير إلى بيانات من وزارة التجارة الأميركية أظهرت تراجعاً حاداً في أعداد القادمين إلى الولايات المتحدة في آذار/ مارس 2020، من دول رئيسية، من بينها بريطانيا وكوريا الجنوبية (بنحو 15%)، وألمانيا وإيرلندا وإسبانيا (بأكثر من 20%).
كما سجلت الحجوزات السياحية من كندا تراجعاً بنسبة 20% في بداية صيف العام الجاري، بحسب التقرير.
وقال المجلس العالمي للسفر والسياحة: «الأمر يتجاوز التراجع المؤقت، إنها إشارة إنذار حقيقية، الولايات المتحدة تستقبل عدداً أقل من الزوّار من الدول المجاورة ومن أنحاء العالم، في مؤشر واضح على تراجع الجاذبية العالمية للبلاد».
في المقابل، أشار التقرير إلى أن الأميركيين باتوا يسافرون بشكل متزايد إلى الخارج، وهو ما يضر بالقطاع السياحي المحلي ويزيد من اختلال الميزان السياحي.
وفي عام 2024، أسهم قطاع السياحة بنحو 2.6 تريليون دولار في الاقتصاد الأميركي، ودعم أكثر من 20 مليون وظيفة، كما أسهم بأكثر من 585 مليار دولار من العائدات الضريبية، أي ما يعادل قرابة 7% من إجمالي الإيرادات الضريبية للبلاد.
